مقدمه
جرم، یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به خاطر همین ویژگی عام است که اقدامات متفاوت نسبت به آن انجام می‌گیرد.
در طول تاریخ، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا راهکارهای مناسب جهت از بین بردن رفتارهای جرم‌زا یا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظریه‌های فراوانی مطرح گردیده، اما هیچ کدام نتوانسته است بشر را به هدف خود نزدیک سازد.
جرایم متنوع با شیوه‌های متفاوت در تمام جوامع رخ می‌دهد که سیاست‌های جنایی دولت‌ها قادر به مهار یا کنترل آن نمی‌باشد، که در حقیقت این وضعیت، حکایت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما این به آن معنا نیست که ارگان‌های مسئول، ناامید گردند و تسلیم خواست مجرمان شوند.
این مساله به حدی عمیق است که بعض اندیشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمایند: وقوع جرم در جامعه، یک پدیده طبیعی است. ما از وقوع جرم در جامعه نباید تعجب کنیم، بلکه از نبود آن در جمعی از مردم باید شگفت زده شد.
بعض دیگر برای جرم، کارکردهای ویژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه میشود، دولت‌ها را با کاستی‌ها آشنا می‌سازد و اقتدار آن را به همراه دارد، اندیشه‌ها را توسعه می‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب می‌گردد، اخلاق را تعریف می‌کند و دامنه آن را معین می‌سازد و ده‌ها موارد دیگر را کار ویژه جرم دانسته‌اند.
حال که جرم، جزء زندگی انسان است و بخشی از حیات جمعی را تشکیل می‌دهد، باید دید که چگونه با آن کنار آییم؟! آنچه مسلم به نظر می‌رسد نارضایتی بزه‌دیده‌ها از ارتکاب بزه بر علیه خود می‌باشد. به همین خاطر طرح دعوا و درخواست رسیدگی از طریق مراکز قضایی انجام میشود.
اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنود‌ند و در بسیاری از موارد، ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولی صرف دادخواهی از طریق مراجع قضایی کافی نیست. جرم، تهدیدی علیه امنیت و آسایش همگانی است و اقدامات جمعی را می‌طلبد.
یکی از بهترین راه‌های علت‌یابی و شناسایی، خاستگاه جرم می‌باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، خانواده در این میان، جایگاه خاص و موقعیت ویژه دارد. هم می‌تواند موجب تربیت سالم گردد و هم می‌تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثیرگذار باشد.
به علت این که بین خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقیم وجود دارد، نمی‌شود از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. لذا در این پژوهش تلاش شده که میزان دخالت خانواده‌ها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهای کاهش یا جلوگیری از آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد.
به امید این که این اقدام ناچیز، کمکی باشد برای پیشرفت و سازندگی بخش انسانی جامعه توفان‌زده افغانستان، تا در راستای این مطالعات روش‌های همزیستی مسالمت‌آمیز شناخته شده و به آرامش مردم ما کمک کند.
مفاهیم کلی و نظرگاه خاص
یک: مفهوم جرم
جرم در لغت به معنای قطع کردن یا چیدن میوه نارس از درخت آمده و بعد به هر گونه اکتساب و تحصیل امر نامشروع به‌‌کار رفته، و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملایمات» این مفهوم را به خود گرفته، به همین دلیل به گناه، «جرم» گفته میشود، و نیز جرم به هر کار ناخوشایندی گفته شده است، و همچنین به‌وادار کردن کسی به گناه نیز اطلاق میشود، و از آنجا که انسان در ذات و فطرت خود پیوندی با معنویت و پاکی دارد، انجام گناهان او را از این پیوند الهی جدا می‌سازد.
جرم و مشتقات آن در ۵۹ آیه از آیات قرآن کریم به کار رفته که در همه موارد در همان معنای متبادر در ذهن، یعنی گناه و جنایت استعمال شده است.
از لحاظ اصطلاحی، جرم به هر فعل و ترک فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد اطلاق گردیده است. در جای دیگر به معنای عمل یا رفتار غیر قانونی که انجام آن مستوجب کیفر باشد آمده است.
از نظر حقوق جزای عمومی: «هیچ عملی، جرم شمرده نمی‌شود مگر به موجب قانون»؛ یعنی اصل قانونی بودن جرم در جمیع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مکلف تا وقتی که عمل او در قانون جرم‌انگاری نشده باشد در ارتکاب آن کمال آزادی را خواهند داشت.
به همین خاطر حقوقدانان معتقدند که اگر بنا باشد عملی جرم تلقی گردد، باید سه عناصر و ارکان قانونی، مادی و معنوی در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امکان محکومیت مرتکبان فراهم گردد:
«بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت میشود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه شدت و اهمیت جرم معین.»
از این لحاظ است که تدابیر امنیتی فردی و اجتماعی نسبت به کسانی که در آینده ممکن است مرتکب جرم گردد و برای جامعه خطر آفرین باشد مطرح است و برای سالم‌سازی فضای زندگی، تلاش میشود که این تدابیر عاقلانه و سازگار با موازین شرعی اندیشیده شود تا تاثیر آن در زندگی محسوس و فراگیر باشد.
دو: مفهوم خانواده
از نظر لغوی و اصطلاحی: خانواده، کوچک‌ترین گروه اجتماعی در جامعه است که شامل پدر، مادر و فرزندان می‌باشد. در معنای استعاری خود: خانواده به مجموعه چیزهایی که پیوند مشترک دارند یا از یک اصل و ریشه هستند اطلاق می‌گردد، مثل خانواده‌های زبان‌های هند و اروپایی، خانواده رسانه‌های جمعی یا خانواده فرهنگ و نظیر آن.
در ترمینولوژی حقوق نیز آمده که به: «واحد حقوقی و اجتماعی که لااقل از یک زن و یک مرد با رابطه زوجیت مشروع پدید آمده باشد» خانواده گفته میشود.
در اصطلاح غربی: خانواده، از نخستین «نظام نهادی» عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی‌تر و خودی‌تر است. خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته اصلی جامعه، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است.
باید توجه داشت که اختلاف چندانی در این تعریف‌ها دیده نمی‌شود، بداهت موضوع در حدی است که اصلاً نیازی به تعریف ندارد.
لذا در قوانین مدون وقتی بحث از حقوق خانواده مطرح میشود، قانونگذار بدون هیچ درنگی اقدام به وضع قانون می‌کند. چون به مفهوم عرفی خانواده اکتفا کرده و برداشت او این است که همه به معنای خانواده آشنایی کافی دارند.
لذا بداهت موضوع مقتضی است که اصلاً سراغ تعریف نرویم و خود را در این وادی گرفتار نسازیم و با توجه به‌مفهوم متعارف آن پیرامون موضوع سخن گوییم.
سه: نظرگاه خالص
جرم، رفتاری است که باعث شکستن هنجارها و باورهای جامعه می‌گردد، اقدامات تربیتی، پیشگیرانه و تامینی قانونگذار عکس‌العمل و پاسخگویی به هنجارشکنی مجرمان می‌باشد.
درگذشته‌های دور، عکس‌العمل‌ها و بازتاب جرایم بسیار شدید بود. گذر زمان و ارتقای سطح آگاهی انسان‌ها موجب شده برخوردها متعادل گردیده و به سوی برگرداندن مجرمان به آغوش جامعه سمت و سو پیدا کند.
بزهکاری، فرایند متحولی را پشت سر می‌گذارد. به دور از پایداری و یکنواختی می‌باشد. به خاطر همین ویژگی، حقوقدانان حاضر نیستند که جرم را تعریف کرده و معیارهای برای آن معین سازند. مشکل دیگر در نوع نگرشی است که نسبت به عمل‌های بزهکارانه میشود.
یک رفتار ممکن است از دیدگاه فرد یا گروهی جرم باشد، ولی از نظرگاه خود مرتکبان، خلاف یا تجاوز تلقی نگردد. البته ممکن است توجیهات هیچ کدام منطقی نباشد و دلیلی برای دست یازیدن به موارد ممنوعه نگردد، ولی به هر حال موجب پیدایش شک میشود.
اما باید اذعان داشت که هر نوع تصمیمات مقتضی به ایجاد نظم و استواری زندگی اجتماعی کمک می‌کند و ضرورت‌های حیاتی جامعه می‌طلبد که قانون وضع شود و با متمردان برخورد جدی صورت گیرد.
پا فشاری روی موازین قانونی، به این علت است که قانون جزا، نمایانگر اقتدار، حاکمیت و استقلال کشور است. دولت‌ها با اعمال قوانین جزایی اظهار وجود می‌نمایند و در قلمرو خود هر نوع شیوه‌ای را که در تضاد و نقض حاکمیت تلقی شود تحمل نمی‌نماید.
به همین خاطر است که در یک پرونده کیفری، حتی اگر زیان‌دیده از حقوق خود منصرف شود و ختم دادرسی را خواستار گردد، دولت کوتاه نمی‌آید و تا تبرئه یا به کیفر رساندن مرتکبان به رسیدگی جزایی ادامه می‌دهد.
خاستگاه یا عوامل پیدایش جرم
در زندگی انسان، عوامل فراوان و انگیزه‌های متعدد برای در پیش گرفتن راه خلاف، ارتکاب قبایح، جنحه، سرقت و منورهای متقلبانه جهت تحصیل اموال نامشروع وجود دارد، حقوقدانان به طور کلی به عواملی محیطی چون خانواده، مدرسه، محل کار و … اشاره داشته و خیزش‌گاه جرایم را در آنجا معرفی می‌نمایند.
به تناسب موضوع، بنا دارم در این نوشته روی محیط خانواده درنگ نمایم و این که مهمترین بخش زندگی انسان از آنجا شروع میشود.
خانواده، محلی است که کودکان، نخستین لحظه‌های حیاتی خود را از آنجا شروع می‌نمایند. تولد، یک واقعه مهم و منشای آثار حقوقی فراوان می‌باشد. کودک وقتی چشم به جهان گشود، بیشترین نگاه‌های او به چهره والدین می‌افتد.
هر چه روند رشد ادامه پیدا می‌نماید، عکس‌العمل‌های بیشتری از کودک نمایان میشود و پاسخ‌های بهتری به درخواست‌های بزرگترها می‌دهد. به همین لحاظ کارشناسان امور تربیتی عقیده‌مندند که: «کودک در اوایل وجود، هنوز شکل نگرفته و برای هر یک از سعادت و شقاوت قابلیت دارد.
می‌تواند یک انسان کامل گردد و می‌تواند به صورت یک حیوان پست و فرومایه در آید. سعادت و شقاوت آینده هر فردی، به کیفیت پرورش او بستگی دارد. و این کار بزرگ، بر عهده پدر و مادر نهاده شده است.»
در توصیه‌های امیرالمؤمنین(علیه السلام) به فرزند خود امام حسن(علیه السلام) آمده: قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود: «وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْءٍ قَبِلَتْهُ»؛
به خاطر این خصوصیات، حقوقدانان سن مجرمیت را مورد بحث قرار داده‌اند و هشدارهای لازم را متذکر شده‌اند.
الف) سن مجرمیت
یکی از عوامل مجرمیت، مربوط به‌سن می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که: «بیشترین جرایم، در دوران بلوغ و جوانی بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سالگی انجام می‌پذیرد.
حرکت به سوی کهولت، نرخ مجرمیت را تنزل می‌دهد و پیری تقریباً دوران سکون بزهکاری است، هر چند نمی‌توان پیری را منجزاً دوره پایان مجرمیت دانست.
مطالعات آماری در زمینه اهمیت بزهکاری در مراحل مختلف زندگی نشان می‌دهد که بحرانی‌ترین دوران برای ارتکاب جرم، سنین جوانی است و به خصوص دوره بلوغ اهمیت فراوانی دارد.»
این تحقیقات پیام هشدار‌دهنده دارد. مخاطب آن، محیطی است که جوانان در آن زندگی می‌نمایند که تجسم عینی آن، دو نهاد مهم خانه و مدرسه است. جوانان بیشترین ساعات عمر خود را در این دو مرکز مهم تاثیرگذار سپری می‌نمایند و از فضای حاکم بر آن، کپی‌برداری یا به عبارتی تقلید خواهند کرد.
لذا به طور اطمینان می‌توان گفت: اگر بزرگ خانواده می‌خواهد به رفتار دوران جوانی خود نظری افکنده و آن را مورد تجزیه قرار دهد و متوجه شود که چه اعمالی درست یا نا درستی را مرتکب شده بود، به رفتار کنونی فرزند نوجوان خود به دقت نظاره نمایند.
بدون شک فرزندان، کپی عملکردهای را به نمایش می‌گذارند که کمتر با گذشته بزرگترها تفاوت دارد. گذر زمان، پیشرفت وسایل زندگی و مدرن شدن شیوه حیات اجتماعی، نقش‌های خود را ایفا خواهند کرد، اما تا آن حد نمیتواند که به کلی گذشته و حال را دگرگون سازد.
برای نمونه پدری که در گذشته و در سنین جوانی بازی اسب چوبی را پشت سر نهاده و در یک فضای کاملاً متفاوت با دوره زندگی او و فرزندش ناخودآگاه و بدون تماشای آن منظره بر اسب چوبین خود نهیب می‌زند حاکی از همین ارتباط عمیق است!
ب) ضعف خانواده
شکل‌گیری شخصیت بزهکار، متاثر از دو عوامل دورنی (ویژگی فردی و استعداد) و بیرونی یعنی تاثیر محیط اجتناب‌ناپذیر، مثل اثر خانواده اصلی، مسکن و همسایگی خواهد بود. خانواده، نقش اساسی در شکل‌گیری شخصیت بزهکار ایفا می‌کند.
پژوهش‌های متعددی ثابت کرده‌اند وقتی که فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود، در غالب موارد و پس از مدتی، شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. نفوذ خانواده اصلی در شکل‌گیری شخصیت کودک بزهکار، گاه به طور مستقیم و گاه غیر مستقیم صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، پیدایش شخصیت و منش مجرمانه در اطفال، گاه به صورت درونی و زمانی هم بر نحوی بیرونی می‌باشد.
اگر به طور دقیق بخواهیم به نمونه‌های داخلی یادگیری خشونت کودکان اشاره کنیم، می‌توانیم به خشونت‌های که در داخل خانواده‌های بحرانی و مساله‌دار وجود دارد اشاره کرد و نیز به استعداد یادگیری یا اکتسابی که کودکان از راه تقلید عمل بزهکارانه والدین خود فرا می‌گیرند یاد نمود.
کودکان قادرند همه چیز را از بزرگترها، مخصوصاً والدین خود الگوبرداری کرده و سر مشق زندگی خود قرار دهند. حال وضعیت بستگی به اوضاع داخلی خانوارها دارد که تا چه میزانی گزینه‌های صحیح را برای زندگی داخلی خود گزیده‌اند و یا راه‌های نادرست و شیوه‌های ناسالم را انتخاب کرده‌اند.
و اگر بخواهیم به عوامل بیرونی (که در تکوین شخصیت مجرمانه کودکان اثرگذار بوده و بخش قابل توجه اخلاق و منش آدمی را می‌سازد) اشاره کنیم باید بگوییم این عوامل عبارت است از:
رها کردن کودک از زمان ولادت و عدم مراقبت‌های مستمر از آن؛
جدایی مادر از کودک بر اثر قوه قهریه؛
غیبت پدر در زمانی که قدرت او باید قدرت مادر را تعدیل کند؛
فاق بین والدین که به حد وخامت گراییده باشد؛ و
افراط در اغماض نظر یا خشونت از طرف والدین.
خانوارها نباید از تاثیر شگرف محیط خانواده روی فرزندان خود غافل باشند. بدون تردید در سنین جوانی الگوپذیری، عشق‌ورزی، مدل‌یابی در نوجوانان، فوق‌العاده و اشباع‌ناپذیر است؛ و با توجه به مواجهه‌های زندگی، یکی دنبال فوتبالیست‌ها و قهرمانان این عرصه می‌روند، یکی سراغ رجال مذهبی را می‌گیرند، یکی رجال سیاسی دوران معاصر را الگوی خود قرار می‌دهند، یکی به سخن‌رانان و گویندگان مشهور دل می‌سپارند، تعداد دیگر از بازیگران نقش‌های سینمایی لذت می‌برند و بخش قابل توجهی هم رفتارها و عملکردهای والدین خود را سر مشق قرار خواهند داد. در این صورت است که نقش خانواده‌ها به طور برجسته خود را نشان می‌دهد.
ج) گسستگی خانواده
خانواده‌ها گاهی پیوسته و متحدند و زمانی نیز مواجه به ازهم‌پاشیدگی و متلاشی می‌شوند. هر کدام از این وضعیت‌ها، پیامدهای خاص خود را خواهند داشت. خانواده‌های که در آن روابط میان اعضا قطع نشده است، معروف به خانواده‌های پیوسته هستند.
در این خانواده‌ها، روابط عاطفی شدید میان والدین و فرزندان بر قرار است. تنش‌های مختلف نادر و احساس ایمنی فراوان دیده میشود.
در چنین خانواده‌هایی اگر فرزند دچار اشکالات روانی و یا جسمی نباشد و یا این اختلالات در حدی جدی ایجاد نگردد، می‌توان امیدوار بود که گرایش‌های انحرافی و من جمله جرم کمتر مجال ظهور خواهند داشت، البته نباید نادیده انگاشت که این همبستگی باید قلبی و واقعی باشد، نه اجباری و تصنعی.
اما اگر ملاحظه شود که خانواده‌ای دچار تنش شده و انفکاکی میان اعضای آن روی داده است، چنین خانواده‌ها را اصطلاحاً، خانواده‌ای از هم گسسته می‌نامند.
در این گونه خانواده که یا به طور کامل والدین جدا از فرزندان هستند و یا علی‌رغم وجود کانون خانوادگی، تنش‌های متعدد در روابط افراد خانواده وجود دارد، احساس ایمنی دچار تردید خواهد شد، عصیان و سرکشی به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه انحرافات بعدی را فراهم می‌سازد.
بنابراین گسست خانواده و از هم پاشیدگی آن، خطری بزرگی است. اگر وقایعی مثل طلاق، مرگ، اعتیاد یا محکومیت‌های قضایی پیش آید کانون مهر و محبت خانوار دچار آشفتگی شده و تربیت فرزندان را به چالش می‌کشاند. به همین خاطر چنین خانواده‌هایی، کانون فساد و مرکز رشد ناهنجاری اجتماعی خواهد بود.
د) فقر خانواده
فقر، یکی از علل وقوع جرم است. نه این که تمام فقرا مجرم باشند. آدم فقیر در زندگی خود ناکامی می‌بیند. کسی که یک خواسته‌ای دارد و جامعه به آن نمی‌دهد، به تدریج روحیه‌ای ضد اجتماعی پیدا خواهد کرد.
از نظر جرم‌شناسی وقتی در جامعه بی‌عدالتی است، طبقات اجتماعی پدید می‌آید، بین این طبقات فاصله‌ها رو به فزونی می‌نهد. فقرا سیر نزولی یافته و اغنیاء شتاب صعودی را طی می‌نمایند.
این پدیده اثر بسیار مخرب روی افراد می‌گذارد و موجب عقده حقارت برای بخشی از اعضای خانواده‌های تهی‌دست میشود.
جرم‌شناسان در تحلیل خود، از عامل و انگیزه استفاده می‌کنند. باید بین علت، سبب، شرایط، عوامل و انگیزه‌ها فرق بگذاریم و تفاوت را به دست آوریم. همیشه، علت خالق جرم است، عامل پرورش‌دهنده، علت است، فقر علت جرم نیست بلکه عامل پرورش‌دهنده می‌باشد.
فقر باعث تباهی است. موجب کاهش ارزش و اعتبار انسان می‌گردد، تا جایی که جایگاه افراد را در جامعه متزلزل می‌سازد.
شاید به همین علت است که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: چه بسیار نزدیک است که فقر، کفر باشد. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم): کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا».
حتی در جرم‌شناسی یکی از نظریه‌های مطرح «نابهنجاری» است و یکی از دلایل نابهنجاری، محرومیت نسبی دانسته شده است. کارشناسان نگاشته‌اند:
«اختلاف میان فقر و ثروت، در تعیین نرخ جرم مهم است. به عنوان مثال در منطقه‌ای شدیداً فقیر یا شدیداً ثروتمند، باید انتظار داشت که تفاوت‌‌هایی آشکار که ناامیدی و یأس و در نتیجه نرخ‌های بالای جرم را دارا می‌باشد.»
با این همه باید توجه داشت که فقر خانواده بدون تاثیر در بروز رفتار مجرمانه‌ای افراد نیست، اگر بنا باشد سلامتی متعارف در جامعه حاکم گردد، لازم است که حرکت‌های راهبردی فقرزدایی نیز در دستور کار کارگزاران امور جامعه قرار گیرد.
هـ) کوتاهی تربیتی و آموزشی خانواده
جرم‌شناسان چون لومبروزو و سلدون تاکید داشتند که علت اصلی ارتکاب جرم در افراد مجرم، وجود نوع ژن بزهکاری یا نوع ویژگی موروثی در ساختار جسمانی آنها است. اما این نظریه به مرور زمان افول کرده و از گردونه اعتبار خارج گردیده است.
جرم‌شناسان کنونی سعی دارند که از طریق مطالعات خانوادگی، دوقلو‌ها و فرزند خواندگی علت ارتکاب افراد به جرم را ردیابی نمایند.
هر چند که بر اساس تحقیقات و آمارهای اعلام شده، نرخ جرم در خانواده‌های مجرم بالا است و فرزندان مجرمان، ارتکاب جرم را از طریق والدین خود می‌آموزند، اما دلیل عمده، وجود ژن بزهکاری یا ارثی بودن آن نیست. بلکه ممکن است علت سومی در کار باشد.
یعنی ممکن است والدین و فرزندان به خاطر طبقه اجتماعی، بیکاری و یا عدم آموزش و تحصیلات به سوی ارتکاب جرم کشیده شوند.
یا این که ممکن است رفتارهای جنایتکارانه یا بزهکارانه توسط عواملی چون یادگیری اجتماعی، تشویق و تقویت ارزش‌های ضد اجتماعی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته باشد، پس ممکن است بر اثر مطالعات خانوادگی بتوان به این نتیجه برسیم که عوامل ژنیتکی و محیطی را از هم جدا نتوانیم.
وجود زمینه‌های ارتکاب بزه در انسان قابل انکار نیست، اما نمیتواند علت اصلی و قطعی آن باشد. چون در این صورت انسان مجرم برخوردار از عوامل موجه جرم خواهد گردید و محاکمه او در دادگاه وجهه‌ای قانونی پیدا نمی‌کند.
به دلیل این که وی قادر به امساک از ارتکاب امور ممنوعه نمی‌باشد و در واقع مجبور است که به لحاظ ویژگی طبیعی خود جرم بیافریند و هنجارشکنی نماید.
باید توجه داشت که قانون ناظر بر اعمال کسانی است که از مزایایی معاذر قانونی برخوردار نباشد و انسان مجبور تحت پوشش معاذر قانون قرار دارد، لذا دادگاه قادر به محاکمه انسان مجبور و مکره نمی‌باشد.
در شرایط کنونی، امر تربیت پیچیده‌تر از گذشته شده است، اکنون اگر ما نخواهیم فضای ذهنی فرزندان خود را از اخلاق، منش و خصلت‌های پسندیده پر کنیم، امکانات تاثیرگذار بیرونی در حد کافی سهل الوصول است که بتواند مغز نونهالان ما را از چیزهای که نمی‌خواهیم یا با آن مساله داریم، پر نماید.
در قدیم این دشواری و چالش وجود نداشت، یا بسیار اندک بود؛ اما امروزه نقش‌آفرینان غیر ملموس یا نامریی گسترده وجود دارد که با جاذبه‌های کاذب ایجاد دلربایی می‌کند و فرزندان ما را به سوی خود می‌کشاند.
بنابراین تربیت فرزندان و ساخت شخصیت او را نباید به دست عوامل مزمن قرار دهیم، بلکه لازم است که هشیارانه و عاقلانه عمل نماییم.
تذکر: باید توجه داشت که موارد فوق، عوامل تمام یا علل انحصاری ارتکاب جرم نیست، بلکه بخش از دلایل روی‌آوری به بزهکاری می‌باشد.
در این راستا می‌توان علل فراوانی را یافت که به ایجاد انگیزه برای ارتکاب قبایح و خلاف کمک می‌نماید از آن میان می‌توان به معلولیت‌های جسمی و روانی اعضای خانواده، تحقیرها و عقده‌های ناشی از نگرش اجتماعی، بیکاری و فقدان اشتغال نیروی کار جامعه، و ده‌ها موارد دیگر اشاره کرد که امکان تفصیل آن در این کوتاه سخن منتفی می‌باشد.
راهکارها و راهبردهای مواجهه با جرم
اول: محبت و مهرورزی
این بحث مربوط به تقویت جریان‌های روحی و روانی افراد می‌گردد، احتمال دارد که فرد بزهکار در محیط زندگی خود با پدیده توهین مواجهه شده باشد؛ تغییر روش برخورد می‌تواند در بازیابی شخصیت مجرم کمک کند و او را به آغوش زندگی برگرداند.
ابراز محبت و مهرورزی، یکی از اثرگذارترین اقدام در این زمینه می‌باشد. به اعتقاد کارشناسان، نقطه مقابل محبت، خشونت است؛ به دلیل این که ترک محبت، منجر به بغض می‌گردد و اثر محبت، احساس نرمی و اثر بغض، خشونت و سختگیری می‌باشد.
شاید بدترین اقدام در مورد ساختن افراد توسل به خشونت، مخصوصاً تنبیه بدنی باشد. معمولا کسانی که به تنبیه متوسل می‌شوند، برای انتقامجویی و فرونشانیدن خشم خود از آن استفاده می‌کنند و به جنبه‌های تربیتی آن چندان توجهی ندارند؛ و چون کودک به علت مکرر شدن آن، به آن عادت می‌کند، ناگزیر هر دفعه بر مقدار و شدت آن می‌افزایند تا آنجا که پس از مدتی تنبیه بی‌اثر میشود و در کودک جسارت، بی‌باکی و بی‌اعتنایی و لاابالی‌گری شکل می‌گیرد و کار تربیت عملاً به بن بست می‌رسد.
علاوه بر این تنبیه شدید، معمولاً بذر کینه و نفرت نسبت به پدر و مادر را در دل فرزند می‌پروراند و الفت، صمیمیت و اعتماد را از بین می‌برد.
کودکان معمولاً خود را با همسالان خود مقایسه می‌کنند و چون می‌بینند که آنها به آن صورت تنبیه نمی‌شوند، نسبت به پدر و مادر خود بدبین می‌گردند و از مهر و علاقه آنها کاسته میشود.
چنین کودکانی چه بسا نسبت به زندگی دلسرد شود و به موجود شکست‌خورده و بدبین که قدرت روحی خود را از دست داده است تبدیل شود.
زمینه برای بزهکاری و انواع انحرافات در این قبیل کودکان فراهم است. حتی گاهی دیده میشود که چنین کودکانی از خانه فرار می‌کنند و عطای آن را به لقایش می‌بخشند.
اما ابراز محبت، احترام، تشویق، ترغیب به کارهای پسندیده، گوش دادن به نظرات فرزندان، به آنان موقعیت دادن، مشاوره کردن، شریک ساختن در امور خانواده، اعطای مسئولیت به میزان توانایی آنان، بازپرسی و توضیح خواستن از وظایف محوله و ده‌ها موارد دیگر، می‌تواند انگیزه‌های منفی، کدورت، دلخوری و کمبودهای عاطفی را جبران کند.
حتی رفتار خشونت‌بار با طبیعت انسان ناسازگار است. ایجاد موانع و محدودیت، منجر به تحریک حس کنجکاوی شده و عکس‌العمل وارونه به همراه خواهد داشت.
اما محبت و مهرورزی، کلید پیروزی است. اولین و مهمترین کنش خانواده، تامین ارزش محبت در میان اعضای خود و بعد اشاعه آن از راه ایجاد روابط محبت‌آمیز و دوستی‌های ژرف در میان افراد جامعه است. کانون خانواده، آموزشگاه مقدس محبت است.
با محبت والدین شایسته و نیکوکار، همه احساسات و عواطف عالی در نهاد کودک شگفته میشود. خانواده‌ها نباید از تاثیر سحرانگیز محبت در ساختار محیط زندگی خود غافل گردند و این عنصر شگفت‌انگیز را نادیده انگارند.
دوم: ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی خانواده
بیکاری مساوی با داشتن فراغت و فرصت زیاد جهت غلتیدن در کام بلا می‌باشد. بیکاری مساوی با افزایش خواسته‌ها و ناکامی در تامین آن خواهد بود. بیکاری باعث رنج خاطر، فشارهای روحی و محرومیت از مواهب مادی می‌گردد.
انسان بیکار هم مثل سایر مردم احتیاجات و ضرورت‌های دارد که باید برطرف گردد. وقتی انسان در شرایطی قرار بگیرد که توان رفع یا برآوردن آرزوهای خود را از دست بدهد، دیگر فکر سالم نخواهد داشت و وسوسه‌های شیطانی سراغش خواهد آمد، در نتیجه راه انحراف و کجروی را در پیش می‌گیرد.
چون فکر می‌کند این کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به هدف می‌باشد. اما وجود کار و اشتغال سالم ضمن این که توان فرد جهت رسیدن به آمال‌های خود را بالا می‌برد؛ حتی فرصت اندیشیدن و سنجش ضرر و زیان اقدامات ناسالم و رفتارهای ضد اجتماعی را هم از افراد می‌گیرد.
به همین علل است که در شریعت اسلام، روی اشتغال سالم تاکید شده و قرآن کریم به صراحت می‌فرماید: [وَ أَنْ لَیْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعی](النجم / ۳۹) و این که برای انسان بهرهای جز سعی و کوشش او نیست و پیامد اثر بخشی این تلاش را نیز چنین شرح می‌دهد:
[فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ](الزلزله /۷ و ۸) پس هر کس هم‌وزن ذرّهای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند! و هر کس هم‌وزن ذرّهای کار بد کرده آن را می‌بیند!
سوم: تضاد‌زدایی محیط مدرسه و خانواده
یکی از چالش‌های زندگی دوران معاصر وجود تضادهای مختلف در حیات اجتماعی می‌باشد. در سطح کلان ممکن است ما متوجه بسیاری از تفاوت‌ها نشویم، اما در محیط‌های کوچک مخفی ماندن آن ممکن نیست و گاه گاهی خود را بروز می‌دهد.
وقتی بین خانه و مدرسه بینش‌ها و نگرش‌ها همخوانی نداشته باشد؛ یا بین مدرسه و جامعه ارزش‌ها شکل متفاوت به خود گیرد، موجب حیرت و سردرگمی می‌گردد.
در این صورت انتخاب درست کار دشواری خواهد شد و همین که فرزندان ما در این زمینه با مشکل مواجه گردند، وخامت اوضاع را در پی خواهد داشت. هر بحرانی، به تناسب و موقعیت خود مخرب است. بحران حیرت در گزینش بهترین‌ها هم مشکل‌ساز خواهد بود.
تعریف الگوها، یکسان‌سازی معیارهای خوبی و بدی، وحدت نظر دو مرکز مهم خانه و مدرسه می‌تواند مشکل تضادهای اجتماعی را به حداقل کاهش دهد. این موضوع وقتی امکان پیدا می‌کند که این دو کانون سرنوشت‌ساز با هم نشست و مشاوره داشته باشند.
اما پیشگامی در این جهت شاید وظیفه محیط آموزشی باشد. چون تشکیلات آموزشگاه‌ها بزرگ‌تر و اجتماعی‌تر می‌باشد، از امکانات و محیط وسیع‌تری بهره‌مند هستند، و این که از قدرت اطلاع‌رسانی و دعوت عام برخوردار می‌باشند. در فردای سازندگی کشور خود ما به طرح این موارد احتیاج داریم و از اهمیت آن نباید غفلت گردد.
چهارم: گندزدایی محیط اجتماعی
بدون هیچ تردیدی جرم، یک پدیده ضد هنجارهای اجتماعی است. قوام اجتماع با هنجارها و باورهای پذیرفته شده می‌باشد و رفتارهای بزهکارانه به آن آسیب می‌زند. به خاطر رهایی از آسیب‌های جدی هنجارشکنان و مجرمان اتخاذ تدابیر صحیح و اقدامات اصولی ضروری می‌باشد.
از نظر جرم‌شناسی گندزدایی محیط اجتماعی یکی از این راه‌های اصولی می‌باشد. توصیه کارشناسان این است که در مقابل ساخت یک مدرسه باید یک زندان خراب گردد، کوچه‌های تاریک را باید روشنایی بخشید و چراغ نصب نمود، کانون‌های فساد را ویران ساخت، تشکیلات گندزا را باید نابود گرداند، در بیشه‌ها و اماکن کور پلیس مخفی گمارد، مردم را نسبت به وظایف خود آگاهی داد، کار فرهنگی در سطح وسیع باید صورت گیرد و ده‌ها موارد دیگر که میشود در این زمینه انجام داد.
یکی از مهمترین اصول جرم‌شناسی پذیرفته شده جهان معاصر کنترل اجتماعی است. هر چند که تعریف درست و روشنی از این مفهوم ارایه نشده است، ولی برداشت اولیه از آن این خواهد بود که تمامی شیوه‌هایی ممکن توسط اعضای جامعه با هدف کاهش یا جلوگیری از میزان جرایم به کار گرفته میشود:
«کنترل اجتماعی ناشی از حفظ منافع باعث میشود که هر فردی از وارد آمدن آسیب و صدمه به خود یا اموالشان جلوگیری کنند. همچنین معلوم میشود که روابط پایدار موجود بین دوستان و شرکا تنها بر پایه عدل و انصاف است که حفظ میشود.
در بین دوستان، خویشان و نزدیکان، بنا به دلایل اخلاقی و خانوادگی که این گونه روابط بر پایه آن استوار شده‌اند، افراد دست به سرقت نمی‌زنند و مرتکب اعمال خشونت‌آمیز نمی‌شوند؛ به این خیال که من به اموال تو احترام می‌گذارم زیرا تو نیز دارایی مرا محترم می‌شماری و نمی‌خواهی که یک دوست از دست بدهی.»
وجود این نگرش ناشی از کار فرهنگی و ارزش‌دهی به روابط اجتماعی خواهد بود. مردم وقتی از اهمیت امنیت و احترام متقابل آگاهی پیدا می‌نمایند و ارزش روابط دوستانه را درک می‌کنند که در این راستا کار مؤثر انجام گرفته باشد و اطلاع‌رسانی درست از اصول زندگی برای آنان در جریان باشد.
سطح دانش عمومی در حد قابل قبولی رو به فزونی بوده و اهتمام جدی پیش‌روی باشد. نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم (سازمان‌های غیر دولتی) کار خود را به طور صحیح انجام دهند و برای ارتقای جامعه تلاش نمایند.
در چنین صورتی است که می‌توان نسبت به کاهش وقوع جرم در جامعه امیدوار بود، و انتظار زیستن در اجتماع سالم را داشت.
جمع‌بندی و نتیجه
در بررسی جرم و خانواده به این نتیجه رسیدیم که جرم در لغت چیدن میوه نارس از درخت را دانسته‌اند و در اصطلاح به هر فعل و ترک فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد اطلاق گردیده است.
خانواده نیز از نظر لغوی و اصطلاحی به کوچک‌ترین گروه اجتماعی در جامعه اطلاق میشود که شامل پدر، مادر و فرزندان می‌باشد.
جرم رفتاری است که باعث شکستن هنجارها و باورهای جامعه می‌گردد، اقدامات تربیتی، پیشگیرانه و تأمینی قانونگذار عکس‌العمل و پاسخگویی به‌هنجار شکنی مجرمان می‌باشد.
بدون شک جرم عوامل بسیار دارد. شناخت زمینه‌های پیدایش آن کمک می‌کند که راه مبارزه و مهار وقایع مجرمانه منطقی‌تر شود و نیروهای درگیر با آن راحت‌تر کار خود را دنبال نمایند.
در این راستا سن مجرمیت، ضعف خانواده، گسستگی خانواده، فقر خانواده، کوتاهی تربیتی و آموزشی خانواده و همچنین معلولیت‌های جسمی و روانی اعضای خانواده، تحقیرها و عقده‌های ناشی از نگرش اجتماعی، بیکاری و فقدان اشتغال نیروی کار جامعه، و ده‌ها موارد دیگر نقش اساسی در تشویق و پیشرفت خصلت‌های جنایی دارد.
در این پژوهش تلاش بر این بود که نقش خانواده‌ها در پیدایش رفتارهای هنجار شکنی تحقیق شود و راهکارهای مواجهه با آن معرفی گردد.
در تبیین این مقصود یافته‌های خود را چنین می‌توانم بیان کنم. که محبت و مهرورزی، ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌ها، از میان برداشتن تضاد محیط‌های خانه، مدرسه و جامعه و گندزدایی محیط اجتماعی بخشی از این راهبردهای ممکن و سهلی است که نباید از اهمیت آن غفلت ورزید.
نویسنده: محمد علی ابراهیمی
منابع و مراجع
راغب اصفهانى حسین ابن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول ۱۴۱۲ هـق، ناشر: دارالعلم الدار الشامیه دمشق، بیروت.
ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج ۹، ص ۸۶، چاپ اول ۱۳۷۴ هش، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران.
عادل ساریخانی، حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۲۷،چاپ دوم ۱۳۸۳، دانشگاه پیام نور، قم.
محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۲، ص ۱۵۳۶، چاپ دوم ۱۳۸۱، نشر گنج دانش، تهران.
حسن آنوری، فرهنگ برزگ سخن، ج ۳، ص ۲۱۲۳، چاپ اول ۱۳۸۱، انتشارات سخن تهران.
قانون جزا، ماده ۳، جریده رسمی، چاپ کابل، فرمان ۹۱۰، ۳۱/۶/ ۱۳۵۵، صدارت عظمی.
ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۲،۱،۳)، ص ۶۵، چاپ یازدهم ۱۳۸۴، نشر میزان، تهران.
مهدی‌کی‌نیا، مبانی جرم شناسی، ج دوم، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۵۹۹، چاپ هفتم ۱۳۸۴، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
iابراهیم امینی، آیین تربیت، ص ۱۱، چاپ یازدهم ۱۳۶۸، انتشارات اسلامی، تهران.
صبحى صالح، نهج البلاغه، نوشته۳۱ ص ۳۹۳،موسسه دارالهجره مکان چاپ قم بى‌تا.
رضا نوربها، زمینه جرم شناسی، ص ۱۹۳، چاپ سوم ۱۳۸۳، کتابخانه گنج دانش، تهران.
ریموندگسن، ترجمه: مهدی‌کی‌نیا، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۱۸۰، مجمع علمی و فرهنگی مجد، بی‌تا، تهران.
شیخ کلینى، وفات ۳۲۹؛ هـق، الکافى، ج ۲، ص ۳۰۷، چاپ دوم ۱۳۶۲، هـش، ناشر: اسلامیه، تهران.
فرانک‌پی، ویلیامز، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه: حمید رضا ملک محمدی، ص ۱۱۹، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
ریویدواین و آیدن سامونز، روانشناسی و جرم، ترجمه: داوود نجفی توانا، ص ۵۲، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
مرتضی مطهری، مجموعه آثار ۲۲، (تعلیم و تربیت در اسلام)، ص ۷۴۵، چاپ دوم ۱۳۸۴، انتشارات صدرا، تهران.
محمد علی سادات، راهنمای پدران و مادران و شیوه‌های برخورد با کودکان،ج ۲، ص ۱۰۴، چاپ شانزدهم ۱۳۸۵، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
موریس گسن، اصول جرم شناسی، ترجمه: میرروح الله صدیق، ص ۲۱۳، چاپ اول ۱۳۸۵، نشر دادگستر، تهران.
پی‌نوشت‌ها________________________________________
۱ . راغب اصفهانى حسین ابن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول ۱۴۱۲ هـق، ناشر: دارالعلم الدار الشامیه دمشق، بیروت.
۲ . ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج ۹، ص ۸۶، چاپ اول ۱۳۷۴ هش، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران.
۳ . عادل ساریخانی، حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۲۷،چاپ دوم ۱۳۸۳، دانشگاه پیام نور، قم.
۴ . محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۲، ص ۱۵۳۶، چاپ دوم ۱۳۸۱، نشر گنج دانش، تهران.
۵ . حسن آنوری، فرهنگ برزگ سخن، ج ۳، ص ۲۱۲۳، چاپ اول ۱۳۸۱، انتشارات سخن تهران.
۶ . قانون جزاء، ماده ۳، جریده رسمی، چاپ کابل، فرمان ۹۱۰، ۳۱/۶/ ۱۳۵۵، صدارت عظمی.
۷ . ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۲،۱،۳)، ص ۶۵، چاپ یازدهم ۱۳۸۴، نشر میزان، تهران.
۸ . فرهنگ بزرگ سخن، پیشین، ج ۴، ص ۲۶۶۵٫
۹ . مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج ۳، ص ۱۷۹۴٫
۱۰ . مهدی‌کی‌نیا، مبانی جرم شناسی، ج دوم، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۵۹۹، چاپ هفتم ۱۳۸۴، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۱ . ابراهیم امینی، آیین تربیت، ص ۱۱، چاپ یازدهم ۱۳۶۸، انتشارات اسلامی، تهران.
۱۲ . صبحى صالح، نهج البلاغه، نوشته۳۱ (نامه به‌فرزندش امام حسن وقتی از جنگ صفین باز میگشت و به سرزمین «حاضرین» رسیده بود در سال ۳۸ هجری)، ص ۳۹۳،موسسه دارالهجره مکان چاپ قم بى تا.
۱۳ . رضا نوربها، زمینه جرم شناسی، ص ۱۹۳، چاپ سوم ۱۳۸۳، کتابخانه گنج دانش، تهران.
۱۴ . ریموند گسن، ترجمه: مهدی‌کی‌نیا، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۱۸۰، مجمع علمی و فرهنگی مجد، بی‌تا، تهران.
۱۵ . زمینه جرم، پیشین، ص ۱۹۴٫
۱۶ . شیخ کلینى، وفات ۳۲۹؛ هـق، الکافى، ج ۲، ص ۳۰۷، چاپ دوم ۱۳۶۲، هـش، ناشر: اسلامیه، تهران.
۱۷ . فرانک‌پی، ویلیامز، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه: حمید رضا ملک محمدی، ص ۱۱۹، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
۱۸ . ریویدواین و آیدن سامونز، روانشناسی و جرم، ترجمه: داوود نجفی توانا، ص ۵۲، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
۱۹ . مرتضی مطهری، مجموعه آثار ۲۲، (تعلیم و تربیت در اسلام)، ص ۷۴۵، چاپ دوم ۱۳۸۴، انتشارات صدرا، تهران.
۲۰ . محمد علی سادات، راهنمای پدران و مادران و شیوه‌های برخورد با کودکان،ج ۲، ص ۱۰۴، چاپ شانزدهم ۱۳۸۵، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
۲۱ . مهدی کی‌نیا، پیشین، ص ۶۰۰٫
۲۲ . موریس گسن، اصول جرم شناسی، ترجمه: میرروح الله صدیق، ص ۲۱۳، چاپ اول ۱۳۸۵، نشر دادگستر، تهران.
