واژه اجتهاد در لغت از کلمه جَهد یا جهُد گرفته شده و به معنای به کار بردن وسع و توان برای رسیدن به مقصود و رسیدن به نهایت کار است.[۱]
اما در اصطلاح علما و دانشمندان اسلامی کلمه اجتهاد به صورتهای متفاوتی تعریف شده است که به نظر میرسد جامع ترین و معروفترین آنها شاید این تعریف باشد که گفته اند اجتهاد عبارت است از: «به کار بردن فقیه توان و قدرت خویش را در راه بدست آوردن علم و آگاهی به احکام شرعی با شیوه استنباط از ادله شرعی»[۲] این شایع ترین تعریفی است که در کتابهای اصول و فقه دیده میشود. استاد مطهری همین تعریف را در یک ساختار شیوا و جالبی چنین ارائه میکند: «اجتهاد یعنى کوشش عالمانه با متد صحیح براى درک مقرّرات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنّت، اجماع، عقل».[۳]
بر اساس این تعریف اجتهاد مصطلح فقهی دارای چهار رکن و عنصر اساسی است، که با فقدان هریک از آنها، اصل اجتهاد مختل خواهد شد؛ ارکان چهارگانه اجتهاد به شرح ذیل است:
- عنصر اول مجتهد و شخص فقیه است که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی علاوه بر داشتن شرایط عمومی تکلیف مانند عقل، بلوغ، رشد، اسلام، و… باید واجد یک سلسه شرایط خاصی هم باشد نظیر شرایط ذیل: عدالت، تقوا و حسن سلوک، علم و آگاهی به یکسری دانشهای که مقدمه استنباط محسوب میشود مانند: لغت و ادبیات عرب، منطق، کلام، تفسیر و… و داشتن تخصص در دانش اصول و فقه و معرفت به منابع اجتهاد مثل کتاب و سنت، اجماع و… .[۴]
- عنصر دوم، روش یا همان متدلوژی اجتهاد است که توسط مجتهد و فقیه باید رعایت شود. که عبارت است از: برگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطبق نمودن عمومات شرعی بر مصادیق و جزئیات خارجی؛ یعنی همان مفاد «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ»[۵] که امروزه در قد و قامت علم اصول تجسم و عینیت یافته است.
- عنصر سوم هدف و غایت اجتهاد است که عبارت است از به دست آوردن حکم شارع مقدس، یعنی منظور فقیه از تلاشهای علمی و اجتهادی یافتن و بدست آوردن حکم و نظر شارع است و لو به طریق ظنی و گمان باشد «استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعی»[۶] زیرا چنین ظنی از سوی شارح حجت و دلیل معتبر محسوب شده است. بنابر این فقیه و مجتهد در صدد یافتن و تبیین حکم شرعی است نه تشریع و ساختن حکم بر اساس رأی و نظر خودش.
- عنصر چهارم منابع اجتهاد است که مجتهد با تتبع و دقت نظر در آنها احکام شرعی را به دست میآورد. در این که منابع اجتهاد و استخراج احکام چیست میان شیعه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در نزد دانشمندان شیعه منابع اجتهاد همان چهار چیزی است که در تعریف استاد شهید مطهری ذکر شده است یعنی کتاب (قرآن)، سنت ( قول،عمل و تقریر معصوم)، اجماع و عقل. که البته حجیت اجماع و عقل با شرایطی خاصی پذیرفته شده است.
اما اجتهاد صحابه علاوه بر تفاوت معنا و مفهومی که با اجتهاد فقهی دارد، در واقع هیچ یک از ارکان اجتهاد مصطلح فقهی را واجد نیست و اصولا از نظر اصطلاحی نمیتوان بر آن نام اجتهاد گذاشت. ما در ذیل نخست به تبیین تفاوت معنای این دو نوع اجتهاد پرداخته وسپس تفاوتهای آن دو را از حیث ارکان و عناصر دیگر برخواهیم شمرد.
- مذهب صحابی یا همان رأی و اجتهاد صحابی عبارت است از: «گفتار و یا روشى که اصحاب و یاران پیامبر در برخورد با مسائل و موضوعات تازه که نصی از کتاب و سنت، برای آنها نمییافتند بر اساس رأی و نظر خودشان ابراز میکرده اند».[۷] به عبارت دیگر مذهب صحابی عبارت است از همان اظهار رأی و نظر صحابه در موضوعات مستحدثه بر اساس رأی و نظر شخصی شان بدون این که متکی به اصل و پایهی بوده باشد یا از قاعده و ضابطهی علمی و فنی خاصی تبعیت داشته باشد. در حالی که اجتهاد فقهی همانطور که ذکر شد یک روش علمی و فنی است با ارکان، قواعد و چارچوب خاصی خود. پس در واقع مذهب و رأی صحابه اصلا، اجتهاد به معنای مصطلح فقهی نبوده و نیست بلکه صرفا یک اظهار رأی ساده و بسیط و بی ضابطه پیرامون مسائل سیاسی، اجتماعی، و بعضا دینی بوده است. این همان تفاوت ماهوی و جوهری است بین آنچه اجتهاد صحابه نامیده میشود با اجتهاد مصطلح فقهی، که اصلا دو چیز متفاوت و مغایر با هم‌اند که تنها وجه اشتراک شان در کلمه اجتهاد است وبس. اما برای اینکه موضوع اجتهاد صحابه و خاستگاه آن بیشتر روشن شود ما به چند نکته دیگر نیز به عنوان تفاوت آن با اجتهاد فقهی اشاره میکنیم:
- سابقه اجتهاد صحابه به زمان بعد از رحلت رسول اکرم برمیگردد، یعنی زمانی که با رحلت رسول اکرم جریان وحی قطع شد و جامعه اهل سنت به دلیل روگردانی از عنصر ولایت و امامت که در واقع از جانب قرآن کریم به عنوان مکمِّل و متمِّم نبوت معرفی گردیده بود[۸] روی گردان شده و به دام رأی، تأویل و اجتهاد صحابه و مانند آن، افتادند. و ظاهرا نخستین کسانی که باب اجتهاد صحابه را تحت عنوان تأویل باز نمودند خلیفه اول و طرفدارانش بودند، زیرا در جریان سقیفه بنی ساعده یکی از افراد مؤثِّر در انتخاب شدن وی به خلافت، خالدبن ولید بود که پس از داستان سقیفه، جهت اخذ زکات و مالیات به اطراف مدینه اعزام شد، وی در ناحیه به نام بطّاح از قبیله ای به ریاست فردی به نام مالک بن نویره، زکات طلب نمود؛ اما آنان با این استدلال که ما کسی را جز علی بن ابیطالب خلیفه رسول خدا نمیشناسیم و زکات را جز به او نمیپردازیم از پرداخت زکات به خالد بن ولید امتناع نمودند، خالد روی همین موضوع ساده به افرادش دستور داد که مالک بن نویره را گردن زدند و سر بریده اشرا زیر دیگی که برای طبخ گوسفندی مهیا شده بود در آتش سوزاندند، و خالد به این هم اکتفا نکرده بلکه همان شب زن مالک را به خیمه خود برده و به او تجاوز نمود. خالد پس از بازگشت به نزد خلیفه مسلمین! برای توجیه عمل غیر انسانی خود و شرعی جلوه دادن این ناپاکیها، به ابوبکر گفت: ای خلیفه رسول خدا «إنی تاوّلت و أخطأت»[۹] من تاویل نمودم و (در این تاویل خود) اشتباه کردم. و بعد جناب خلیفه! که در برابر افکار عمومی قرار گرفته بود و باید از خود عکس العملی در برابر این جنایت نشان میداد، وقیحانه عذر مالک را پذیرفته و با این توجیه که « فإنه تأوّل فأخطأ»[۱۰] (او تاویل نموده و در تاویلش دچار اشتباه شده) خالد جنایت کار را تبرئه نمود. آری منشا و خاستگاه رأی و اجتهاد صحابه، توجیه اعمال و جنایات افرادی چون خالد بن ولید، و خون ریزیهای معاویه بن ابی سفیان و شراب خواری های فرزندش یزید بود که از سوی اربابان قدرت، سیاست و ثروت ابداع شده و به افکار عمومی تودهی مسلمان تزریق شد و متاسفانه در قرون بعدی نیز توسط دانشمندان اهل سنت به عنوان یکی از منابع اجتهاد به رسمیت شناخته شد.
- تفاوت سوم بین اجتهاد صحابه و اجتهاد فقهی در شخص مجتهد است، زیرا در اجتهاد علمی برای شخص مجتهد به عنوان رکن اول اجتهاد، شرایطی مانند تقوا، درس خواندگی، فقاهت در دین و… معتبر است، که اجمال آن ذکر شد؛ اما در صحابه مجتهد از نظر اهل سنت هیچ یک از شرایط گفته شده شرط نیست تنها شرطی که لازم است صحابی بودن فرد است که بر اساس معنای حد اقلی صحابه، صرف رؤیت پیامبر برای تحقق صحابی بودن کافی است، بر این اساس در صحابه مجتهد نه تقوا شرط است و نه حتی داشتن سواد! بنابر این اگر یکی از یاران پیامبر که حتی سواد خواندن و نوشتن را هم بلد نباشد نسبت به موضوعی اظهار نظر کند، بازهم از نظر اهل سنت اجتهاد است و حجت. و اگر یک فردی فاسقی که بوی از تقوا و عدالت نبرده هم به بهانه صحابی بودن چیزی بگوید یا کاری انجام دهد، بازهم مجتهد است و ماجور، چه این که در تاریخ نمونه های از این دست کم نداریم. علاء الدین علی بن عثمان حنفی در باره ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین چنین افاضه میکند: «ولا خلاف بین احد من الامه ان ابن ملجم قتل علیا متأولا مجتهدا»[۱۱] یعنی امت اسلامی اتفاق نظر دارند که ابن ملجم علی (علیه السلام) را از روی تأویل و اجتهاد کشت!.
- تفاوت چهارم در هدف و غایت است. اجتهاد صحابه سر از تشریع و تقنین در می آرود زیرا معنای آن این است که هرگاه برای دست یابی به حکمی نص خاصی از کتاب و سنت نباشد مجتهد میتواند با اعتماد به تفکر و نظر شخصی خود حکمی را ابداع و تشریع نماید بدون این که مستند به اصل و قاعدهی باشد، که این تشریع بوده و با مصرحات قرآن و سنت پیامبر در تعارض است؛ زیرا تشریع یا وضع قانون از نظر قرآن و روایات مخصوص خدا است غیر از خدا هیچ کس حتی پیامبر حق تشریع و قانونگذاری را از پیش خود ندارد. در حالیکه اجتهاد فقهی هرگز به معنای تشریع و قانون گذاری از سوی مجتهد نبوده و نیست بلکه تلاشی است عالمانه برای شناخت احکام الهی از راه منابع و پایههای موجود در شریعت.
اهل سنت درباره مطالبی که بیان شد چه پاسخی دارند؟
پی نوشتها
[۱] . «و (اجْتَهَدَ) فى الْأَمْرِ بَذَلَ وُسْعَهُ و طَاقَتَهُ فِى طَلَبِهِ لَیَبْلُغَ مَجْهُودَهُ و یَصِلَ إِلَى نِهَایَتِهِ» احمد بن محمد مقری فیومی، المصباح المنیر، منشورات دار الرضی، قم، چاپ: اول، بی تا، ج ۲، ص۱۱۲.
[۲] . « استِفراغُ الفقیهِ وُسعهُ فی طلبِ العِلمِ بالأحکامِ الشَّرعیَّهِ بطریقِ الاستِنباطِ من أدلَّهِ الشَّرعِ» عبدالله بن یوسف العنزی، موسسه الریان للطباعه و النشر، بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۷۵.
[۳] . مجموعه آثاراستادشهیدمطهرى ج۳، ص: ۱۹۷
[۴] . ر. ک: محمد ابن اسماعیل معروف به امیر، ارشاد النقاد الی تیسیر الاجتهاد، دارالسلفیه، کویت، چاپ: اول، ۱۴۰۵،ج۱، ص ۸.
[۵] . حدیث منقول از امام رضا. محمدبن حسن حرّ عاملی، الفصول المهمّه فی أصول الأمه، موسسه معارف اسلامی، قم، چاپ: اول، ۱۴۱۸، ج۱، ۵۵۴.
[۶]. « استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعی» ر. ک: سید علی موسوی قزوینی، الاجتهاد والتقلید، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ: اول، ۱۴۲۷، ص۱۴.
[۷] . محمد ابراهیم جناتی، پیشین، ص ۳۵۹.
[۸] .« (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً» مائده، ۳. که در باره حادثه غدیر و گزینش امام علی (علیه السلام) به عنوام امام و رهبر جامعه اسلامی نازل شده است.
[۹] . محمد ابراهیم جناتی، پیشین.
[۱۰] . «ولما بلغ ذلک أبا بکر وعمر، قال عمر لأبی بکر: إِن خالداً قد زنى فارجمه، قال: ما کنت أرجمه؛ فإِنه تأول فأخطأ» ابو الفدا عمادالدین اسماعیل بن علی، المختصر فی اخبار البشر، مطبعه الحسینیه المصریه، قاهره، چاپ: اول، ج۱،ص۱۵۸.
[۱۱] . علاء الدین علی بن عثمان حنفی، الجوهر النقی علی سنن البیقی، دارالفکر، بیروت، بی تا، ج۸، ص ۵۸.
