اهل سنت بر این اعتقاد هستند که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) کسی را به جای خود خلیفه قرار نداده بلکه در قرآن کریم بر طبق آیه «و امرهم شوری بینهم»این امر به شورای امت واگذار شده است. یعنی مسلمانان خود وظیفه دارند که امام و خلیفه خود را تعیین کنند.
البته مشاوره و مشورت معمولا در کارهای شخصی و نیز در امور سیاسی و حکومتی و نظامی کاربرد دارد تا به وسیله آن راه درست و کار آمد برای تصمیم گیری از طرفی کسی که مشاوره خواسته است اتخاذ شود. در قرآن بر مسئله مشورت در دو آیه شریفه تاکید شده است در یکی از این آیات می فرماید: «وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَینَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُون؛ و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ مى گویند و نماز مى گزارند و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر است و از آنچه به آنها روزى داده ایم انفاق مى کنند».[۱] در این آیه خداوند مشورت نمودن را از صفات مؤمنین می شمارد.
در آیه دیگر می فرماید: «فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ؛ به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوى و مهربان هستى. اگر تندخو و سخت دل مى بودى از گرد تو پراکنده مى شدند. پس بر آنها ببخشاى و برای‌شان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کارى کنى بر خداى توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوست دارد».[۲] خداوند در این آیه پیامبرش را دستور می دهد که در امور و کارها با مؤمنین و اطرافیان خودش مشورت کند و به رأی و نظر آنان احترام بگذارد.
راغب مى گوید: کلمه« تشاور» و «مشاورت» و «مشورت» به معناى استخراج رأى صحیح است، به اینکه آدمى در مواقعى که خودش در باره کارى رأى صحیح ندارد، به دیگرى مراجعه کند و از او رأى صحیح بخواهد. و این کلمه از ماده« شور» گرفته شده، عرب مى گوید:« شرت العسل» یعنى من عسل را از کندویش استخراج کردم.
از این آیه به دست می آید که مؤمنین اهل رشدند، و کارى مى کنند که در واقع هم باید بکنند، و در به دست آوردن و استخراج رأى صحیح دقت به عمل مى آورند، و به این منظور به صاحبان عقل مراجعه مى کنند. در نتیجه آیه شریفه قریب المعنى با آیه شریفه«الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[۳] خواهد بود.[۴]
اصل« شورى» یک اصل مهم اجتماعی است که بدون آن همه کارها ناقص است، یک انسان هر قدر از نظر فکرى نیرومند باشد نسبت به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بعد مى نگرد، و لذا ابعاد دیگر بر او مجهول مى ماند، اما هنگامى که مسائل در شورى مطرح گردد و عقلها و تجارب و دیدگاههاى مختلف به کمک هم بشتابند مسائل کاملا پخته و کم عیب و نقص مى گردد، و از لغزش دورتر است. و لذا در حدیث پر معنایى از پیغمبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) مى خوانیم:
«انه ما من رجل یشاور احدا الا هدى الى الرشد؛ کسی نیست که در کارهاى خود مشورت کند مگر اینکه به راه راست و مطلوب هدایت شود».
به هر حال شوری و مشورت یک امر پسندیده و مورد تاکید در اسلام است که حتی خداوند به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) دستور می دهد که با مسلمانان در کارها مشورت کند.
پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) هم با اینکه عقل کل بود و با مبدء وحى ارتباط داشت در مسائل مختلف اجتماعى و اجرایى، در جنگ و صلح و امور مهم دیگر، به مشورت با یاران مى نشست، و حتى گاه نظر آنها را ترجیح مى داد با اینکه مشکلاتى از این ناحیه حاصل مى شد، تا الگو و اسوه اى براى مردم باشد، چرا که برکات مشورت از زیانهاى احتمالى آن به مراتب بیشتر است.[۵]
ولی توجه به این مطلب ضروری است که شورى منحصرا در مورد کارهاى اجرایى و شناسایى موضوعات است نه در باره احکام که تنها باید از مبدء وحى و از کتاب و سنت گرفته شود تعبیر به«امرهم»(کارهایشان) نیز ناظر به همین معنى است چرا که احکام کار مردم نیست بلکه کار خدا است. بنا بر این اگر بعضى از مفسران مانند« آلوسى» دامنه آن را توسعه داده اند و احکام را در آنجا که نص خاصى در آن وارد نشده مشمول آن شمرده اند بى اساس است به خصوص اینکه ما معتقدیم هیچ امرى در اسلام نیست مگر اینکه نص عام یا خاصى در مورد آن صادر شده است، و گرنه «الْیوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ»[۶] صحیح نبود. [۷]
همچنین با وجود اینکه مشورت و مشاوره در اسلام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ولی این پدیده مهم در تعیین خلیفه و امام کمترین نقشی ندارد؛ زیرا اولا منصب امامت و خلافت از موضوعات احکام نیست تا مشمول این آیه شریفه قرار گیرد.
ثانیا در آیه شریفه گفته نشده است که خلیفه و امام باید با شوری تعیین و انتخاب گردد. ثالثا از همه مهمتر آیات قرآن و روایات نبوی خصوصیات و اوصاف امام را بیان نموده و حتی مصادیق آنها را برای امت معرفی کرده است که در این مقاله مجالی برای بیان آنها نیست، جایی برای مشورت مسلمان برای انتخاب امام نگذاشته است بلکه مسلمانان وظیفه دارند که امام خود شان را بشناسند نه اینکه او را انتخاب و تعیین کنند. تعیین امام و جانشین رسول خدا از عهده امت اسلامی خارج می باشد چون افزون بر دلایل شرعی عقل حکم می کند که امام و جانشین پیامبران باید از طرف خداوند و به وسیله شخص پیامبر تعیین گردد نه از طرف مردم که انسان صالح و برازنده برای امامت بلکه معصوم را نمی شناسند.
افزون بر همه اینها انتخاب امام و خلیفه مشورت پذیر نیست بلکه آن چه که امروز در انتخابات ریاست جمهوری معمول و معروف است اینست که مردم به کاندید های خود رأی می دهند و از میان آنان هر که بیشتر رأی آورد او به عنوان حاکم یا رئیس جمهور انتخاب می گردد حالا هر که می خواهد باشد. انتخاب رئیس جمهور به این نحو نیست که عده ای بنیشینند و با هم مشورت کنند تا فرد اصلح را برای ریاست بیابند بلکه چنین چیزی اصلا ممکن نیست. و مسئله رأی اکثریت از باب نا چاری برای جلو گیری از مشاجرات و دعواهای قدرت طلبی جناح های سیاسی و اقوام و مذاهب مختلف می باشد نه برای تشخیص فرد صالح برای ریاست جمهوری و حاکم مردم.
ازبیان مطالب فوق روشن شد که آیه شریفه هیچ ربطی به تعیین امام و خلیفه ندارد بلکه می خواهد یکی از صفات مؤمنین را بیان کند که آنان در کارها و اموری زندگی و رفع مشکلات خود با همدیگر مشورت می کنند تا راه درستی را دریافته و با مشکل رو برو نشوند. آیه شریف نمی گوید که مؤمنین برای تعیین خلیفه شوری تشکیل می دهند و یکی را به اتفاق آرا بپذیرند.
این شبهه دارای جواب نقضی نیز می‌باشد و آن این است اهل سنت در تعیین خلفا حتی در یک مورد به مفاد این آیه تمسک نکرده بلکه راه های دیگری را در پیش گرفته اندو حتی تعیین خلفای اولیه نیز به این آیه شریفه مستند نشده است.
مثلا انتخاب اولین خلیفه مسلمین حتی نمی‌تواند بر اساس شوری باشد زیرا شوری برای دستیابی سخن و راه حق انجام می گیرد در عین حال بر فرضی که ما بپذیریم شورای سقیفه برای این منظور دایر شده بود ولی هیچ نوع معیار مشورت در آن لحاظ نشده است. این مطلب از داستان و ما وقع سقیفه که از طریق عایشه همسر رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در صحیح بخاری نقل شدهثابت می گردد: «عن عایشه رضی الله عنها زوج النبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ : زمانی که رسول خدا رحلت کردند، ابوبکر در مدینه حضور نداشت و عمر برخاست و به مردم گفت: به خدا قسم رسول خدا نمرده است تا اینکه ابوبکر آمد و فوت پیامبر را تایید نمود و به مردم توصیه هایی انجام داد که در این هنگام خبر رسید که عده ای در سقیفه بنی ساعده اطراف سعد بن عباده جمع شده و می گویند از ما (انصار) یک امیر و از شما (قریش) یک امیر باشد. سپس ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح به سوی آنان رفتند در ابتداء عمر برای آنان ایراد سخن نمود و سپس ابوبکر او را ساکت کرده و خود به سخن گفتن آغاز نمود و در ضمن سخنان خود خطاب به انصار گفت ما امیران هستیم و شما وزیران، ولی حباب بن منذر گفت نه، به خدا قسم یک امیر از ما و یک امیر از شما باشد. ولی ابوبکر گفت نه خیر امیران ما هستیم و شما وزیران هستید و آنان (قریش) وسط عرب و از نظر حسب عرب تر اند. و سپس خود با عمر بیعت کرد ولی عمر گفت بلکه با تو بیعت می کنیم و تو آقای ما و بهترین ما و دوست داشتنی ترین ما نزد رسول خدا هستی و عمر دست ابوبکر را گرفت و با او بیعت کرد و سپس دیگران با او بیعت کردند. یکی از میان جمع گفت که با این کار سعد را کشتید، عمر گفت خدا او را بکشد».[۸]
ملاحظه می شود که در انتخاب اولین خلیفه هیچ رد پای این آیه شریفه دیده نمی شود و اصحاب معروف پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در این شورا شرکت نداشته بلکه چند نفر قدرت طلب از انصار و قریش برای منصب خلافت به مجادله و مشاجره پرداخته و با طرح معیارهای جاهلی، عربیت و حسب و نسب و امثال اینها حامیان قریش پیروز می شوند.
در انتخاب عمر به عنوان خلیفه حتی حتی به حد سقیفه هم شوری منعقد نشد بلکه ابوبکر به تنهایی خلافت را برای عمر منعقد گردانید و بعد از آن دیگران با عمر بیعت کردند که این روش را استخلاف هم می نامند.[۹] و استخلاف با شوری کاملا متضاد می باشد. و انتخاب عثمان هم در حقیقت از سوی عمر انجام گرفته است زیرا خود عمر برای این شش نفر «عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف» را برای مقام امامت نامزد نمود که با هم مشورت کنند و یکی را به عنوان امام انتخاب کنند. در این شورای شش نفره طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص کنار می روند و حق خودشان را به عثمان و علی و عبدالرحمن بن عوف واگذار می کنند و سپس عبدالرحمن بن عوف هم از حق امامت خود با این شرط می گذرد که وی بین عثمان و علی حکم قرار بگیرد. با پذیرفته شدن این شرط، او عثمان را خلیفه قرار می دهد.[۱۰]
اما روی کار آمدن خلفای بنی امیه و بنی عباس همگی با زور شمشیر بوده است و این اعتقاد اهل سنت که می گویند یکی از راه های انتخاب امام و خلیفه اینست که او با با زور شمشیر بر مردم غلبه کند و قدرت را به دست بگیرد و بر مردم است که از او متابعت کند و حق جنگ و خروج بر علیه او را ندارند.[۱۱] قانون شوری را نقض می کند.
اگر این آیه شریفه بنابر ادعای که در سوال شده است در باره تعیین خلیفه می بود آنان باید در تمام موارد تعیین خلیفه به این آیه شریفه متمسک می شدند و بر طبق آن عمل می کردند و از اینکه حتی در یک مورد به آن تمسک نشده است خودش دلیل بر این است که این آیه شریفه ربطی به تعیین و انتخاب خلیفه ندارد و یا لااقل آنان بر طبق این آیه خلیفه ای را تعیین نکرده اند، زیرا آنطوری که امروز در تعیین و انتخاب رئیس جمهور های کشور های جهان مورد پذیرش است این است که انتخاب رئیس جمهور یا خلیفه تابع رأی اکثریت مردم می باشد که نه ابوبکر و نه عثمان با این معیار انتخاب نشده اند بلکه ابوبکر آنگونه که قبلا به آن اشاره شد با بیعت عمر خلیفه شد و سپس با اعمال زور از دیگران برای او بیعت گرفتند و عثمان در شورای شش نفره که اعضای آن از طرف عمرانتخاب شده بودند با توطئه عمر و عبدالرحمن بن عوف به خلافت رسید و هیچ اثری از شوری و مشورت در آن به چشم نمی خورد.
از مطالبی که بیان شد به دست می آید که اهل سنت در مسئله امامت به آموزه های قرآنی و حدیثی کمترین توجهی نکرده و آنچه که در صدر اسلام بعد از رحلت رسول خدا در مسئله خلافت و امامت واقع شده است را مبنای امامت و خلافت قرار داده و لاجرم باید آن را از فروع دین به حساب بیاورند تا آن چه واقع شده توجیه گردیده و صحت و حقانیت خلافت خلفاء قابل قبول گردد.
پی نوشتها
[۱] . شوری،۳۸.
[۲] . آل عمران،۱۵۹.
[۳] .زمر،۱۸.
[۴] . المیزان (ترجمه موسوی همدانی)، ج۱۸، ص: ۹۳.
[۵]. تفسیر نمونه، ج۲۰، ص: ۴۶۳.
[۶] . مائده،۳.
[۷] . تفسیر نمونه، ج۲۰، ص: ۴۶۴.
[۸]. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت، دار ابن کثیر، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق ـ ۱۹۸۷م، ج۳، ص۱۳۴۱.
[۹]. ر.ک: جمال الدین احمد بن محمد غزنوی، اصول الدین، بیروت، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۷۶ ـ ۲۷۹؛ ابوسعید عبدالرحمن نیشابوری، الغیبه فی اصول الدین، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، چاپ اول، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۸۵.
[۱۰]. الغیبه فی اصول الدین، ج۱، ص۱۸۵.
[۱۱] . اضواء البیان، ج۱ص۳۰.
