اصل ششم: خانواده، نهادى محورى(۲۰)

«مرد مسلمان، بعد از نعمت اسلام، هیچ بهره‏‏‌اى برتر از داشتن همسرى ‏مسلمان نبرده است؛ همسرى که نگاه به او براى شوهر مسرت‌بخش است، فرمانبردار است، و در غیاب شوهر، حافظ خود و مال همسر است». خانواده به عنوان یک نهاد اساسى در جامعه، یک اصل و محور به‏ شمار می‌رود و باید در بررسى مسایل زنان و ترسیم چهره زن مسلمان، به‏ عنوان یک مبناى بی‌دیل به شمار رود و هر آنچه که در جهت تقویت این ‏بنیان و تعمیق روابط میان اعضاء آن، به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن ‏اصلى این نهاد، کارساز است توصیه شود، و هر توصیه و پیشنهاد و ضابطه و برنامه‏‏‌اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد به کنار رود.

زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار می‌گیرند، باید«خانواده‏» به عنوان یک اولویت، نقش خویش را در شکل‏‏‌گیرى آن‏ موقعیت و آن نقش، ایفا کند. مدینه فاضله‏‏‌اى که اسلام ترسیم می‌کند و جامعه مدنى و توسعه همه‏ جانبه که اینک به عنوان یک آرمان جهانى ‏براى ملتهاى مختلف و از جمله امت‏ بزرگ اسلامى درآمده است، بدون‏ حضور سازنده و فعال «نهاد مقدس خانواده‏» و بدون منظور ساختن همه‏ شروط و لوازمى که شکل‏‏‌گیرى و تحقق «خانواده مطلوب‏» براى جامعه‏ اسلامى ایجاب می‌کند، امکان ندارد.

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعى، هسته اولیه جامعه به شمار می‌رود و خاستگاه موقعیت ممتاز و ویژه آن فقط رهنمودهاى دینى‏ نیست. افزون بر آن همه تاکیدات دینى و ارزش‌هایى که براى آن وارد شده ‏است و افزون بر آن همه دستورالعمل‌هایى که در جهت‏ شکل‏‏‌گیرى صحیح، تعیین مسئولیت‌ها، راه‏ حل مشکلات و تحکیم روابط خانوادگى، صادر شده‏ است، منافع و ارزش‌های گسترده‏‏‌اى که دارد به عنوان واقعیاتى ملموس، براى‏ همه روشن است.

این است که در سخنى از امام رضا(علیه السلام) می‌خوانیم که اگر حتى در باره ازدواج آیه‏‏‌اى نازل نشده بود و سنت و روایتى نیز وجود نداشت، همان نیکى به خویشان و انس و الفتى که با دیگران در آن وجود دارد به اندازه‌اى هست که انسان عاقل و خردمند رغبت‏ به آن کند و انسان‏ موفق و کاردان به آن شتاب کند: «لو لم‏تکن فی المناکحه آیه منزله و لا سنه متبعه، لکان ماجعل الله فیه من بر القریب و تالف البعید، ما رغب فیه العاقل ‏اللبیب و سارع الیه الموفق المصیب‏».(۲۱)

در اهمیت و ارزش نهاد خانواده و اهتمامى که در متون دینى به آن شده ‏است، همان دو رهنمودى که در آغاز از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آوردیم به خوبى‏ گویاست. یکى ازدواج را که منشا شکل‏‏‌گیرى خانواده است نهادى می‌شمارد که در میان نهادهاى اسلامى ارزشمندتر و محبوب‏‌تر از آن وجود ندارد، و دیگرى نعمت داشتن همسرى شایسته و تشکیل خانواده‏اى مطلوب را پس‏از نعمت ‏بزرگ ایمان به اسلام، بالاترین بهره انسان مسلمان می‌داند و روشن است که این اختصاص به مرد مسلمان ندارد و شامل زن مسلمان نیزمی شود و بلکه از یک نظر، بهره زن بیشتر است، چرا که مسئولیت هزینه ‏زندگى را نیز ندارد؛ نه هزینه دیگرى را و نه هزینه خود. و بدین‏ گونه است‏ که به فرموده حضرت صادق(علیه السلام) خدا عز و جل خانه‌اى را که خانواده در آن‏ است دوست می‌دارد و خانه‏‏‌اى را که محل طلاق است مبغوض می‌دارد: «ان الله عز و جل یحب البیت الذى فیه العرس، و یبغض ‏البیت الذى فیه الطلاق‏».(۲۲)
شناخت صحیح مسایل زنان و داورى درست در باره احکام و حقوق، بدون توجه به جایگاه منحصر به فردى که نهاد خانواده دارد و سخن گفتن‏ از حقوق فردى و اجتماعى مرد یا زن و بررسى حقوق متقابل زن و شوهر بدون عنایت کامل به نقش و موقعیت این نهاد در متون و منابع دینى و ازمنظر شارع مقدس، امرى ناشدنى است و نتیجه‌اى جز سست‏ شدن یا اضمحلال این نهاد مقدس نخواهد داشت و حتى اگر در کوتاه مدت نیز به ‏نفع زن یا مرد باشد در نهایت و در مجموع به زیان آنان خواهد بود.

اگر توجه شود که حتى موضوعى چون «طلاق‏» که در نقطه مقابل «ازدواج‏»، مبغوض‏ترین امر حلال به شمار رفته است(۲۳) خود در جهت ‏حفظ خانواده ‏و در راستاى شکل‏‏‌گیرى مجدد ولى مطلوب آن است و زن و مرد را از وضعیت غیر قابل تحمل کنونى نجات داده و فرصت مجددى را براى آنان‏ پدید می‌آورد، به اهمیتى که این نهاد در نگاه شارع مقدس دارد بیشتر پی خواهیم برد.

اصل هفتم: تزاحم مصالح، زمینه گزینش

«لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، و لکن العاقل من یعرف خیرالشرین‏»(۲۴)
امیرالمؤمنین(علیه السلام): «خردمند آن نیست که فقط خوبى را از بدى باز می‌شناسد، و لکن‏ خردمند کسى است که از میان دو بدى، بهترش را می‌شناسد». در نگرش مجموعى به مسایل زنان، توجه به «تزاحم مصالح‏» به عنوان‏ یک واقعیت فراگیر و لزوم انتخاب «اصلح‏» و در نتیجه، از دست دادن‏ بسیارى مصالح و منافعى که امکان استیفاى همزمان آنها وجود ندارد، یک ‏اصل به شمار می‌رود. و پر واضح است این امر اختصاص به مسایل زنان‏ ندارد اما شامل این دست مسایل نیز می‌شود. حیات انسانى و زندگى او به گونه‌اى است که مصالح و منافع هر یک از افراد با منافع و مصالح دیگران‏ گره می‌خورد.

طبیعى است که آدمى به خاطر محدودیت‌های بسیارى که ‏دارد، به حجم گسترده‌اى از خواست‌های خویش دسترسى نخواهد داشت و همواره انسان در تزاحم منافع و مصالح خویش در حال گزینش‏ بهترین‌هاست. از این‏ رو است که بسیارى محدودیت‌ها و فقدان‌ها را بر خود می‌خرد به خاطر مصالح مهمترى که خود برگزیده است. بسیارى از التزام هاست که انسان به اراده حکیمانه خویش می‌پذیرد تا منافع بیشترى ‏را به چنگ آورد و زندگى اجتماعى بدون این امکان ندارد.

به عنوان مثال وقتى آدمى به انگیزه دستیابى به منافع بیشتر و مصالح‏ مهمتر، آزادى فردى خود را در چارچوب روابط خانوادگى محدود می‌کند و خود را در موقعیت «پدرى‏» یا «مادرى‏» قرار می‌دهد طبیعى است که‏ دیگر، مصالح او با مصالح فرزندان گره می‌خورد و نمی‌تواند فقط به آنچه ‏که مربوط به شخص خودش است‏ بی‌اندیشد. و یا وقتى در موقعیت‏ «همسرى‏» قرار می‌گیرد طبیعتا به تعهداتى که این مناسبت و موقعیت ‏بوجود می‌آورد باید پایبند باشد. در تزاحم مصالح همواره مهم فداى اهم می‌شود. در تنظیم پیوندها و مناسبات اجتماعى و تحلیل و ارزیابى نوع روابط و جایگاه‌های اجتماعى و خانوادگى هر یک از زن و مرد، و در تعارض میان مصالح فردى و جمعى، لزوم اولویت ‏گذارى و مقدم داشتن مصالح مهمتر را نمی‌توان نادیده گرفت.

در شناخت صحیح مسایل زنان و پى بردن به اولویتى که هر یک از موقعیت‌ها و نقش‌های زنان و مردان دارد، باید به این واقعیت توجه کرد که ‏فقط صلح ت‏شخص یا حتى خانواده نیست که تعیین‏ کننده است ‏بلکه‏ مصالح جامعه نیز باید لحاظ شود. حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت‏ فرزند، مدیریت‏ خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیت‌هاى‏ مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، و مسایلى از این دست، هر یک منافع ‏و مصالحى دارند؛ مهم شناخت صحیح، اولویت‏ بندى و گزینش درست‏ می‌باشد.

به عنوان مثال، در تعارض میان تحصیل یا اشتغال، با «فرزنددارى‏» کدام‏یک اولویت دارد؟ هم از نقطه نظر بازشناسى مسایل زنان در متون دینى و هم در سیاست گذاری‌های اجتماعى، روشن است اولویت ‏بندى و گزینش بدون‏ داشتن ملاک، امرى مشکل یا ناممکن است. این است که بازشناسى‏ ملاک‌های اولویت‏ بندى و انتخاب نیز باید مشخص باشد. بهرحال، زن یا مرد همواره در برابر موقعیت‌ها و نقشه‌ایى که قرار می‌گیرد و انتخاب‌هایى که صورت می‌دهد، مهم این است که مقایسه کند چه‏ منافعى را از دست می‌دهد و کدام مصالح را به دست می‌آورد.

شناخت و ارزیابى و ارزشگذارى مسئولیت‌ها، نقش‌ها، موقعیت‌ها و جایگاه عملى که براى‏ زنان پیشنهاد یا توصیه می‌شود، باید با سنجش همه دستاوردها و نیز محرومیت‌های آن باشد. قرار گرفتن در موقعیت «همسرى‏» در برابر منافع و دستاوردهاى بسیارى که براى شخص به ارمغان می‌آورد، قهرا برخى‏ محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها را نیز به دنبال دارد و شخص از دستیابى به برخى‏ خواست‌ها و موقعیت‌های مطلوب باز می‌ماند اما این عقل حسابگر او می‌باشد که چنین معامله سودمندى را پیش پاى او می‌گذارد. موقعیت‌هایى را از دست‏ می‌دهد و موقعیت‌های پیش‏ بینى شده بهترى را به چنگ می‌آورد.

موقعیت‌هایى که برخى به صورت غریزى و فطرى بدان سو فرا خوانده‏ می‌شود، و برخى نیز با ارشاد و توصیه عقل حسابگر او و در جهت‏ پاسخگویى به مناسبات صحیح اجتماعى و نیازهاى معمول زندگی می‌باشد. این تنها نگرش جامع به همه مصالح و دستاوردها از یک سو، محرومیت‌ها و محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها از سوى دیگر و گزینش موقعیت ‏شایسته‏‏‌تر است که می‌تواند بهره زنان و مردان در استفاده بهینه از فرصتها، امکانات و توانایی‌های خویش را کامل کند و این خود اصلى درخور توجه‏ در شناخت مسایل زنان و ترسیم چهره انسانى، اجتماعى زن مسلمان است.

اصل هشتم: عدل، اصلى فراگیر در هستى و شریعت

«ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذى القربى و ینهى عن‏ الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون‏».(۲۵)

«خداوند به عدل و احسان و دادن مال به خویشاوند فرمان می‌دهد، و از زشتى و منکر و تجاوز باز می‌دارد؛ شما را پند می‌دهد که شاید به خود آیید». «العدل اساس به قوام العالم‏».(۲۶) امیرالمؤمنین على(علیه السلام): «عدالت پایه‏‏‌اى است که ایستایى و قوام عالم بدان بستگى دارد». اسلام ناب که چیزى جز همان تشیع راستین و بى‌پیرایه، نیست هم در بعد اعتقادى و هم در احکام و روابط اجتماعى و رهبرى و مدیریت‏ جامعه، با ویژگى اصل عدل، تاریخ فکرى اجتماعى خویش را از اسلام ‏اموى و آنچه اینک به نام اسلام آمریکایى می‌خوانیم جدا می‌سازد. عدالت‏ به عنوان یک اصل، هم در نظام تشریع و هم در دستگاه و نظام شریعت‏ جارى است. آنجا که می‌فرماید: «و السماء رفعها و وضع المیزان‏»(۲۷) ناظر به‏ جهان تکوین است، و آنجا که سخن از انزال کتاب و میزان به همراه ‏پیامبران(علیه السلام) می‌گوید نگاه به نظام تشریع و روابط اجتماعى انسانها دارد: «و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط».(۲۸)

فرهنگ شیعه از نقطه نظر کلامى، دیدگاهى کاملا روشن را درباره ‏عدل و ظلم و عقلانیت‏ حسن و قبح این دو دارد، و این خود وجه تمایز عمده‏‏‌اى در مباحث کلامى، اجتماعى و تاریخى براى شیعه به شمار می‌رود، و با وجودى که در این فرهنگ به شدت با جریان انحرافى قیاس و رای برخورد شده ولى به راحتى میان این‌ها که چیزى جز عمل به ظن و خیالبافى‏ نیست، و میان حجیت عقل به عنوان یکى از ادله شرعى در احکام، تفکیک ‏صورت گرفته است. نه همانند اصحاب قیاس، مرتکب اتهام اصول و کلیات ‏احکام اسلامى به نقص و بى‌کفایتى شد و درب خیالات و ظنون را به روى‏ خود گشود و نه چون اهل حدیث، باب حجیت عقل را به روى خویش ‏بست. و بدین‏ گونه بود که به گفته شهید، آیت ‏الله مطهرى «اصل عدل‏» و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس ‏الامرى، و بالطبع اصل حسن و قبح عقلى و اصل حجیت عقل، به عنوان زیربناى فقه اسلامى شیعى معتبر شناخته شد. و بالاخره اصل «عدل‏» جاى خویش را در فقه اسلامی بازیافت.(۲۹)

همان ‏گونه که شهید مطهرى(ره) نوشته است: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات، نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید: این معنى مقیاس بودن‏ عدالت است‏ براى دین».(۳۰)

اینک جاى پرداختن تفصیلى به مساله «عدالت‏» به عنوان یک مقیاس‏ در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى نیست اما با مراجعه به‏ متون دینى و رهنمودهاى قرآن کریم و اولیاء دین(علیهم السلام) می‌توان به اهمیتى که‏ اصل عدل به عنوان جانمایه احکام و حقوق و مسئولیت‌های فردى، خانوادگى و اجتماعى، پى برد. عدالت ‏به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات‏ اجتماعى را شکل می‌دهد. در سخن امیرالمؤمنین(علیه السلام) می‌خوانیم: «حیات احکام، به عدالت است‏»: «بالعدل حیاه الاحکام‏».(۳۱)

حاکمیت روابط ظالمانه در جامعه و ارائه چهره‏‌اى از نظام غیرعادلانه‏ اجتماعى حتى در قالب برداشتهاى دینى، چیزى جز نظام جاهلیت نیست؛ نظامى که به گفته امام(علیه السلام) پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آن را در هم فرو ریخت و با ظهور دولت قائم آل محمد(عج) نیز از میان خواهد رفت. محمد بن‏ مسلم از امام باقر(علیه السلام) پرسید: سیره رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه بود؟ حضرت(علیه السلام) اشاره‏ به ساختار و نظام عادلانه‏‏‌اى می‌کند که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در مقابل ساختار جاهلى جامعه ارائه کرد و حضرت حجت(علیه السلام) نیز، هنگام ظهور این روابط‏ غیرعادلانه را به هم می‌زند و روابطى عادلانه جایگزین می‌نماید: «سالت اباجعفر(علیه السلام): و ما کانت‏ سیره رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)؟ قال: ابطل ما کان فى الجاهلیه و استقبل الناس بالعدل و کذلک‏ القائم(علیه السلام) اذا قام یبطل ما فى الهدنه مما کان فى ایدى الناس، و یستقبل بهم العدل.»(۳۲) .

در شناخت مسایل زنان و تنظیم روابط عادلانه میان زن و مرد، در بهره‌ورى از موقعیت‌ها، نقش‌ها و امکانات مادى و معنوى جامعه و به ویژه در تنظیم روابط خانوادگى اصل عدل، یک مقیاس فراگیر و اساسى است. آنچه‏ قرآن کریم در خصوص لزوم رعایت عدالت میان همسران به عنوان یک‏ شرط، مورد تاکید قرار داده است‏ یک نمونه است. قرار گرفتن در موقعیت ‏چند همسرى مشروط به روابط عادلانه شده است: «و ان خفتم الا تعدلوا فواحده‏».(۳۳) هر چند به قرینه آیه دیگر، تفسیرى خاص از این عدالت‏ شده است که‏ در فقه آمده است. آیه دیگر این است: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کال معلقه‏».(۳۴)

اصل نهم: فرد و جامعه، تقدم کرامت‌های اخلاقى

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم): «علیکم بمکارم الاخلاق فان الله بعثنى بها».(۳۵) بر شما باد به کرامت‌های اخلاقى، چرا که خداوند مرا براى آن فرستاد. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم): «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق».(۳۶) من مبعوث شدم تا کرامت‌هاى اخلاقى را کامل کنم. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم): «خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلى‏»(۳۷) بهترین شما کسى است که براى خانواده‏‌اش بهتر باشد و من بهترین شما براى خانواده‌ام هستم. «ارزشهاى حقوقى‏» و «ارزشهاى اخلاقى‏»، دو مقوله‏‏‌اى هستند که ‏سنجش آن دو با یکدیگر، مباحث چندى را می‌طلبد.

این که اساسا مشخصه‏ مقوله حقوق و مقوله اخلاق چیست؟ وجوه تمایز و وجوه اشتراک میان ‏این ارزشها کدام است؟ موضوع و قلمرو و هدف هر یک از این دو چیست؟ و این که اساسا چه رابطه‌اى میان «حقوق‏» و «اخلاق‏» وجود دارد؟ پرسش‌هایى است که اینک جاى پرداختن به آنها نیست. آنچه در این بحث‏ به عنوان یک اصل در شناخت مسایل زنان مورد نظر است، تاکید بر لزوم تفکیک میان جهت‏‌گیری‌ها و فضاى مباحثى است که در شناخت روابط و مناسبات زن و مرد، به ویژه در حوزه روابط همسرى و در تنظیم این روابط صورت می‌گیرد.

تعیین مرزهاى حقوقى در روابط اجتماعى و در جهت‏ حفظ موقعیت‌ها و نقش‌ها و حقوقى که هر یک از آحاد جامعه دارند موضوعى است که ضرورت آن هیچ گاه نمی‌تواند مورد تردید باشد و شریعت مقدس نیز به دقت و ظرافت و با اهتمام فوق‏ العاده‏‏‌اى به آن‏ پرداخته است و به تعبیر برخى روایات حتى خسارت یک خراش جزئى‏ نیز معین شده است؛ «حتى ارش الخدش‏».(۳۸) جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزش‌های حقوقى است و نمی‌توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت‌ها و ارزش‌های اخلاقى به سامان رساند، و تردیدى نیست که حقوق و چارچوب‌ها و مرزهایى که مناسبات و روابط اجتماعى جامعه را شکل‏ می‌بخشد و حفظ مناسبات صحیح را تضمین می‌کند، در مجموع از نقطه‏ نظر اجتماعى و مدیریت جامعه، در مقایسه با ارزش‌های اخلاقى و کرامتهاى فردى، از اهمیت و اعتبار و ارزش بالاترى برخوردار است، چنان‏که وقتى از امیرالمؤمنین(علیه السلام) پرسیدند: عدالت‏ برتر است ‏یا جود؟ فرمود: «عدالت‏» امور را در جایگاه خودش قرار می‌دهد، و «جود» آنها را از مسیر اصلى بیرون می‌آورد، و عدالت‏ سیاست‌گرى عام و فراگیر است، و «جود»، عارضه‌اى ویژه است، بنابراین عدالت‏ برتر است.(۳۹)

و شاید از تقدم ذکر «عدل‏» بر «احسان‏» در آیه شریفه «ان الله یامر بالعدل و الاحسان‏» نیز همین اهمیت و اولویت استفاده شود. ولى با توجه به برخى ویژگی‌ها که براى عمل و ارزش اخلاقى وجود دارد تردیدى نیست که ارزش سلوک فردى و نیز روابط و مناسبات اجتماعى که ‏بر اساس کرامت‌هاى اخلاقى و بدون تجاوز به حقوق دیگران، صورت گرفته است، بیشتر است و حاکى از تعالى روحى و استحکام انگیزه‏‌هایى است که‏ به مناسبات و روابط اجتماعى، گرمى و لطافت‏ خاصى می‌بخشد.

تحقق‏ کرامت‌های اخلاقى، در گرو نیت و انگیزه خاصى است که در واقع روح عمل‏ اخلاقى را تشکیل می‌دهد در حالى که ارزش حقوقى چنان که گفته‌‏اند فقط بستگى به این دارد که کار، طبق موازین حقوقى و در شکل و قالب معینی انجام گیرد و رعایت آن تنها به خاطر مصالح اجتماعى است و نه تکامل‏ روحى و معنوى.(۴۰)
پرواضح است که رفتار حقوقى می‌تواند همراه انگیزه اخلاقى نیز باشد که در نتیجه ارزش اخلاقى هم خواهد داشت. چنان که بسیارى از پایبندی‌های حقوقى نیز برخاسته از التزام به ارزش‌های اخلاقى و کرامت‌هاى‏ نفسانى و درونى افراد است.

مدیریت جامعه در شکل کلان آن و شکل‏‌گیرى‏ صحیح مناسبات اجتماعى هر چند بدون ضابطه‏‌مندى حقوقى و بدون‏ برخوردارى از دستگاهى کاملا نظام‏ یافته و تعریف شده از نقطه‏ نظر حقوقى، امکان ندارد اما آنچه به عنوان هدف متعالى و اصلى مورد نظر است تحکیم و گسترش کرامت‌های اخلاقى و ارزش‌هایى است که آحاد جامعه در روابط خویش تنها بر اساس ارزشها و انگیزه‏‌های اخلاقى و روحى به خدمت می‌گیرند. بنابراین تعیین روابط حقوقى میان زن و مرد به ویژه در حوزه روابط خانوادگى و تاکید بر تبیین مرزها و دفاع از حقوق زنان یا مردان، یک‏ موضوع است و توصیه و تاکید بر استفاده از حقوق خویش در روابط شخصى، موضوع دیگر است و نباید این دو مبحث‏ به هم آمیخته شود.

اساس رابطه انسانى میان زن و مرد در محیط خانواده و روابط همسرى، همان «مودت‏» و «رحمت‏» غریزى و فطرى است که پیشتر در باره آن سخن‏ گفتیم. حداقل دستاورد این رابطه، حفظ حرمت‏ حقوقى هر یک از زن و مرد است اما آن چیزى که هم زن و هم شوهر، بیش از هر چیز به آن‏ فراخوانده شده‌‏اند و در درجه اول اهمیت قرار دارد تحکیم کرامت هاى اخلاقى در روابط با یکدیگر است.

آشناسازى جامعه به ویژه زن و شوهر به حقوق و حدود و مرزها یک ‏ضرورت است و باید تلاش بسیارى در این زمینه کرد اما تاکید یک سویه بر اجراى روابط متقابل حقوقى میان آن دو و تشویق به ایستادن بر مرزهاى ‏حقوقى و تحکیم مناسبات خشک حقوقى، چیزى نیست که با کرامت‌هاى‏ اخلاقى همچون ایثار، تواضع، عفو، تقویت ‏حس نوع ‏دوستى، مهربانى و عطوفت، صبر و حلم، و تقویت روحیه همکارى، هماهنگى کامل داشته ‏باشد. این است که بخش بسیار گسترده‌اى از متون دینى و رهنمودهاى‏ اولیاء دین(علیهم السلام) در جهت تقویت و گسترش کرامت‌ها و ارزش‌هاى اخلاقى و روحى می‌باشد.

در روابط همسرى و درون‏ خانوادگى نیز شاهد همین اولویت هستیم. شوهر از نقطه‏ نظر حقوقى وظایف خاصى دارد. زن نیز در این جهت‏ مسئولیت‌هاى مشخصى دارد. اما همه چیز به روابط آنها و توافق اخلاقى‏ آنان برمی گردد، حتى توافق بر عدم استفاده از حقوق شرعى و قانونى و یابالعکس، برخوردار شدن از بسیارى چیزها که در چارچوب اولیه حقوقى، قرار ندارد. و این چنین است که به عنوان مثال، در سخن امام(علیه السلام)، از یک سو خوابیدن‏ شوهر در خارج از خانه، نمونه‏‏‌اى از بى‌مروتى به شمار می‌رود و از طرف‏ دیگر، یک لیوان آبى که زن به دست‏ شوهر خویش می‌دهد، ارزش آن براى‏ زن، از یک سال عبادت بیشتر است؛
یک سالى که روزها روزه بدارد، شبها به عبادت بیدار بماند، و خداوند در مقابل هر بار که همسر خویش را سیراب می‌کند شهرى در بهشت‏ براى او بر پا می‌کند و شصت گناه او رامی بخشد: «هلک بذى المروه ان یبیت الرجل عن منزله بالمصر الذی‏فیه اهله».(۴۱) «ما من امراه تسقى زوجها شربه من ماء الا کان خیرا لها من‏ عباده سنه صیام نهارها و قیام لیلها و یبنى الله لها بکل شربه‏ت سقى زوجها مدینه فی الجنه و غفرلها ستین خطیئه».(۴۲)

بنابراین در بررسى مسایل زنان و بازشناسى و ترسیم حقوق خانواده، به‏ مساله تقدم و اولویت کرامتها و ارزشهاى اخلاقى باید به عنوان یک اصل ‏محورى توجه کرد.

اصل دهم: دنیا، گذرگاه آخرت

«یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الآخره هم غافلون، او لم ‏یتفکروا فى انفسهم ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا بالحق‏ و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون‏».(۴۳) «اینان فقط ظاهرى از زندگى دنیا را خبر دارند و به راستى که این‌ها از آخرت غافلند.

آیا اندیشه نکردند در خودشان؟ خداوند آسمان‌ها و زمین را نیافرید جز به حق و با پایانى مشخص، ولى بسیارى از مردم نسبت‏ به ملاقات‏ پروردگار خویش ایمان ندارند». آخرین اصلى که به عنوان یک ملاک در بررسى و شناخت مسایل زنان‏ بر آن تاکید داریم حقیقتى است که بیش از دو سوم آیات قرآن به آن‏ پرداخته و یا اشاره به آن دارد. و آن نوع نگرش ما به انسان و جهان و آینده‏‏‌اى است که در پیش دارد.

در نگرش مجموعى به دین و شریعت، آیامی توان احکام و حدود و مرزهاى شریعت و ساختار اجتماعى مدینه ‏فاضله‌اى که قرآن معرفى می‌کند و ایمان راستین مؤمنین به آن جامه عمل‏ی پوشد را در فضایى جستجو و تحلیل کرد که کاملا منقطع از جهان‏ آخرت است؟ اگر پذیرفتیم که دنیا گذرگاه آخرت است و زندگى ما کشتزار فصلى‏ جاودانه است که انسان به برداشت کشته‏‌های خود می‌پردازد و دین وشریعت نیز دست مایه عبور از این گذرگاه تاریک، و چراغى پرفروغ براى‏ راهیابى به جهانى جاودانه است و این «اختیار» و «انتخاب‏» آدمى است.

که‏ جایگاه او را در روز بزرگ سرنوشت، مشخص می‌کند، آیا می‌توان از دستگاه شریعت، احکام و حقوق تعریف و تفسیرى مستقل ارائه داد و نسبت انسان و اعمال او با جهان آخرت را در نظر نگرفت؟ تردیدى نیست که ادیان الهى در گذشته و اسلام در نهایت، در صدد ایجاد «حیات طیب‏» و مدینه فاضله و سلامت فرد و جامعه در بالاترین‏ درجه، در همین دنیا بوده‏ اند و هدایت الهى، ضامن سعادت انسان در همین ‏مرحله نیز می‌باشد، اما روشن است که هدف نهایى و اصلى، همان حقیقت‏ بى‌منتهایى است که انبیاء الهى(علیه السلام) و کتاب‌هاى آسمانى، همت و تلاش اصلى‏ خویش را در توجه دادن به آن مصروف داشته‌‏اند و این چنین است که‏ بیشترین حجم آیات قرآن به این حقیقت اختصاص یافته است. تنها مسیر هدایت و سعادت بشر، پذیرش قرآن و اسلام و افتادن به راهى است که‏ کتاب الهى معرفى می‌کند. راه‌هاى دیگر، هم انسان و جامعه را از سعادت ‏مطلوب و واقعى در این دنیا باز می‌دارد و هم آنها را از آن سعادت جاوید محروم می‌سازد. گشودن چشم ظاهربین و فرو بستن دیده حقیقت‌نگر، دستاورد در افتادن به راهها و جریاناتى است که از منظرى کاملا مادى به‏ انسان و جهان می‌نگرند و تنها سامان‏دهى زندگى مادى و رفاه و آسایش و توسعه و رشد و سعادت فردى و اجتماعى در زندان تنگ جسم و طبیعت را وجهه همت‏ خویش می‌گردانند.

آنانى که به گفته قرآن «یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن ‏الآخره هم غافلون‏» فقط نمایى از زندگى دنیوى را سراغ دارند و از جهان‏ آخرت غافلند. نه اندیشه در خود می‌کنند و نه چشم دیدن حقایق هستى را دارند. اینان در «معرفت‏» خویش ناتوانند؛ چه رسد به جهانى دیگر، و چه‏ رسد به مناسباتى که میان این جهان و آن جهان و در نتیجه، میان شریعت و همه هستى وجود دارد.

آیا چشم‌ها و اندیشه‏‌های ظاهربین که از حقیقت ‏جز نامى و از هستى جز پوسته‌اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات‏ ماده‏‌پرستى خویش گرفتار آمده‌‏اند، می‌توانند معرف شخصیت زن و مسایل‏زنان و راه گشاى آنان باشند؟ با کدام جهان‌بینى و کدامین آگاهى؟ اسرار خلقت، چیزى نیست که آدمى گواه بر آن گرفته شده باشد: «ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض و لا خلق انفسهم‏».(۴۴) تردیدى نیست که احکام تابع مصالحى واقعى است که از آن به «مصالح نفس الامرى‏» تعبیر می‌کنیم؛ ولى آیا همه مصلحت همان چیزى است که‏ چشم ظاهربین آدمى می‌بیند و آیا همه مصالح در منافع ناپایدار این دنیا خلاصه می‌شود تا بتوان همه احکام و مرزهاى حقوقى را در چارچوب‏ همین مصالح تفسیر و تحلیل کرد.

روشن است که در چارچوب‏ معرفت‏‌شناسى دینى، این امر یک کوتاه‏‌بینى آشکار است و پذیرفته نیست، و نتیجه‏‌اى جز گرفتار آمدن به چاه ویل تاویلات و توجیهات بى‌ریشه و خیال پردازی‌هاى بى‌منطق نخواهد داشت و شریعت مقدس، منابع و متون‏ دینى و حتى نصوص ادله را تبدیل به مومى نرم خواهد کرد که به هر شکل و شمایلى در خواهد آمد، تا در دست چه «کسى‏» باشد و چه «فشارى‏» بر آن‏ وارد شود؛ سازمان دفاع از حقوق بشر، کنوانسیون جهانى رفع تبعیض از زنان، اعلامیه حقوق بشر، نظم نوین جهانى، و معرکه‏‌هایى از این دست.

خلاصه سخن در این اصل این که اسلام، دینى است که دنیا و آخرت، هر دو را به گونه‌اى هماهنگ و در ربط با هم لحاظ و معرفى کرده است. اگر ما سعادت ابدى و جهان آخرت را به عنوان یک واقعیت و حقیقت‏ بزرگ‏ پذیرفتیم چنان که غیر از این نیز نباید و نمی‌تواند باشد، نمی‌توانیم تاثیر اساسى آن در قوانین و احکام و مناسبات اجتماعى و روابط انسانها و ابعاد مختلف زندگى را نادیده بگیریم. خاستگاه شریعت مقدس، انسان و جهانى‏ است که به آنچه اینک با چشم سر می‌بینیم خلاصه نمی‌شود و آدمى، مرغ‏ باغ «ملکوت‏» است که چند روزى در آشیانه عالم «ملک‏» اتراق کرده است ‏و هدایت و شریعتى که به او داده شده است فقط دستمایه این آشیانه نیست. «ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون‏».(۴۵)

پی‌نوشت‌ها

۱۹)بحارالانوار، ج‏۱۰۳، ص‏۲۲۲.و با اندکى تفاوت در: وسایل ‏الشیعه، ج‏۱۴، ص‏۳،ابواب مقدمات نکاح، باب‏۱، ح‏۴.و «من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص‏۳۸۳. ۲۰)من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص‏۳۸۹.
۲۱)بحارالانوار، ج‏۱۰۳، ص‏۲۶۴.
۲۲)کافى، ج‏۶، ص‏۵۴.
۲۳)اشاره به روایات چندى که در مذمت کسانى که بی‌‏دلیل اقدام به طلاق می‌کنند واردشده است و از طلاق به عنوان حلالى مبغوض نام برده شده است: از جمله این سخن‏ امام صادق(علیه السلام): «ما من شى‏ء مما احله الله عز و جل ابغض الیه من الطلاق و ان الله‏ یبغض المطلاق الذواق‏». همان.۲۴
)بحارالانوار، ج‏۷۸، ص‏۶.
۲۵)نحل، آیه۹۰.
۲۶)میزان الحکمه، به نقل از مطالب السؤول، ص۶۱.
۲۷)الرحمن، آیه۷.
۲۸)حدید، آیه۲۵.
۲۹)عدل الهى، ص‏۳۴.
۳۰)بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، مرتضى مطهرى، ص‏۱۴، نشر حکمت.
۳۱)غررالحکم و دررالکلم.
۳۲)تهذیب الاحکام، شیخ طوسى، ج‏۶، ص‏۱۵۴.
۳۳)نساء، آیه۳.
۳۴)همان، آیه۱۲۹.
۳۵)بحارالانوار، ج‏۷۱، ص‏۴۲۰.
۳۶)کنزالعمال، خبر۵۲۱۷.
۳۷)وسائل الشیعه، ج‏۱۴، ص‏۱۲۲، ابواب مقدمات النکاح، باب‏۸۸، ح‏۸.
۳۸)از جمله این سخن امام صادق(علیه السلام): ما خلق الله حلالا و لا حراما الا و له حد کحدالدار، فما کان من الطریق فهو من الطریق، و ما کان من الدار فهو من الدار حتى ارش ‏الخدش فما سواه، و الجلده و نصف الجلده. کافى، ج‏۱، ص‏۵۹.
۳۹)سئل امیرالمؤمنین(علیه السلام) ایهما افضل:العدل او الجود؟ قال: العدل یضع الامور مواضعها، و الجود یخرجها من‏ جهتها، و العدل سائس عام، و الجود عارض خاص،فالعدل اشرفهما و افضلهما».نهج‏ البلاغه، صبحى صالح، ص‏۵۵۳، حکمت۴۳۷.
۴۰)نک؛ مجله نور علم، سال اول، شماره سوم، مقاله رابطه ارزش با واقعیت.
۴۱)وسائل الشیعه، ج‏۱۴، ص‏۱۲۲، ابواب مقدمات النکاح، باب‏۸۸، ح‏۷.
۴۲)همان، ص‏۱۲۳، باب‏۸۹، ح‏۳.
۴۳)روم، آیه۷ و۸.
۴۴)کهف، آیه۵۱.
۴۵)مطففین، آیه۲۶.

نویسنده: سیدرضا مرتضوی

منبع: پایگاه تربیت